الشامي يوصي بتعيين وزير مكلف بمغاربة العالم وينتقد كثرة المتدخلين بشؤون الجالية
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كثرة المتدخلين في شؤون الجالية، وأوصى الحكومة، في مقابل ذلك، بتكليف وزير منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مكلف بشؤون مغاربة العالم، يعهد إليه بمهمة ومسؤولية الحرص على تصميم وتأمين التنفيذ السليم لاستراتيجية مغاربة العالم.
ويأتي اقتراح المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، والمتضمن في رأي له حول “توطيد الروابط بين مغاربة العالم والمغرب .. الفرص والتحديات” بالنظر إلى ضعف التنسيق والتقارب بين المؤسسات المكلفة بمغاربة العالم، مشددا على ضرورة تبني حكامة متجددة للسياسات العمومية والآليات المخصصة لمغاربة العالم.
ودعا المجلس إلى الارتقاء بأدوار مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بجعلها مؤسسة عمومية استراتيجية تمثل الفاعل والذراع العملياتي لتنزيل استراتيجية مغاربة العالم، بتشاور مع باقي الفاعلين والأطراف المعنية، علاوة على إحداث، داخل سفارات المملكة، فروع للمؤسسة العمومية الاستراتيجية المسؤولة عن تنزيل استراتيجية مغاربة العالم على صعيد البلدان المضيفة.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأن تكون مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة العالم، تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم، الذي يرأس مجلس إدارتها، وينبغي أن تخول لها الاختصاصات والموارد اللازمة للإضطلاع بمهامها على نحو أمثل.
وحث المجلس أيضا على الارتقاء باللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقمين في الخارج، وشؤون الهجرة إلى لجنة استراتيجية عليا، محدثة لدى رئيس الحكومة ومكلفة حصريا بقضايا مغاربة العالم، واقترح أن تضم هذه اللجنة مختلف الأطراف المعنية وأن توكل إليها سلطات واسعة في مجالي المتابعة والتحكيم المرتبطان بتنفيذ البرامج الموجهة لمغاربة العالم.
وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن حرص الدولة المغربية على النهوض بأوضاع وحقوق مغاربة العالم، وتوطيد الرابط الذي يصلهم بالمملكة، يتجلى في تعدد وتنوع المؤسسات والاسترايتجيات والبرامج المخصصة لهذه الغاية.
وسجل مجلس الشامي، أن الإدارات والمؤسسات المعنية بمغاربة العالم، لا زالت تعمل بشكل منعزل عن بعضها البعض عوض إعمال آليات التنسيق والشراكة والالتقائية في خدمة مصالح مغاربة العالم، ينضاف إلى ذلك عدم الاستقرار في المنظومة المؤسساتية بسبب التغيرات التي تطرأ باطراد على الهيكلات الحكومية (وزارة مكلفة بالمغاربة المقمين بالخارج، ووزارة منتدبة ثم قطاع مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج..)
وسجل المجلس، أنه ينتج عن ذلك تكرار بعض البرامج وكثرة الفاعلين المكلفين بشؤون مغاربة العالم، وتداخل بين اختصاصات هؤلاء الفاعلين أحيانا، ووجود مبادرات موجهة لفائدة مغاربة العالم غير معروفة بالقدر الكافي، وهدر للموراد، ووجود بعض المشاريع التي بلغت مداها، وقصور في مجال التوجيه والتتبع والتقييم وآليات التنفيذ.
ومن جانب آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى دعم المواهب المهاجرة، وتقليل العقبات التي تحول دون مشاركتهم في الشبكات العلمية والتكنولوجية والأنشطة الثقافية، ولا سيما من خلال إقرار أحكام ضمن الترسانة التشريعية والتنظيمية تسهل تنقل الكفاءات المغربية العاملة في الخارج، خصوصا الأساتذة والخبراء والباحثين الجامعيين.
وأوضح مجلس الشامي، أن الأمر يتعلق أيضًا بتأهيل الآليات المالية والإجراءات الإدارية لاستقبال المشاريع الاستثمارية والتحويلات المالية بشكل أفضل، من خلال تشجيع الفاعلين في القطاع المالي المغربي على تطوير منتجات تكميلية وجذابة للادخار والتقاعد لفائدة مغاربة العالم.
ووفقا لرأي المجلس، فقد كان للهجرة وزن هيكلي على التنظيم الاجتماعي والتوازنات الماكرو-مالية ، ومع ذلك لا يمكن أن تشكل حلا دائما للبطالة والاختلال الهيكلي للحسابات الخارجية. ومن ثم فإن أحد أهداف هذا الإجراء من قبل المجلس هو التعرف جيدا على مغاربة العالم وتطلعاتهم، من أجل توفير حماية أفضل لهم، وضمان ولوجهم بشكل أفضل إلى الخدمات العامة، والتعبير بحس مواطني.
وأكد أنه من بين مغاربة العالم، هناك المزيد من الأفراد الأكثر نبوغا، مع نجاحات ملهمة في العديد من القطاعات والعديد من البلدان، ولكن هناك في نفس الوقت فئات هشة أو في حالة ضائقة، وبالتالي فإن التحدي هو الحفاظ على الارتباط مع الجميع لخدمتهم بشكل أفضل، ولتشجيع ودعم الأولين وحماية الآخرين.
