الاتحاد ينادي بإصلاحات “جريئة” لقطاع الصحافة ويطالب القضاء بتحصين الإعلام الوطني
دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى ضرورة إقرار جيل جديد من الإصلاحات الجوهرية والجريئة لتعزيز وظائف الصحافة في دعم البناء الديمقراطي والتنمية المجتمعية، مؤكدا على دور الدولة في إرساء فضاء إعلامي يضمن التعددية السياسية والتنوع الثقافي وحرية التعبير طبقا للمقتضيات الدستورية.
وشدد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاتحادي، خلال لقاء دراسي بمجلس النواب حول “الإعلام والمجتمع”، على أولوية المراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية والقانونية بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والتوجهات الحقوقية، وخاصة حذف العقوبات السالبة للحرية وتكريس سرية المصادر وتعزيز دور القضاء في تحصين الإعلام الوطني.
وطالب شهيد، ضمن ذات اللقاء الذي حضره وزير الثقافة والشباب والتواصل مهدي بنسعيد، بإقرار منظومة إعلامية قادرة على مواكبة هذه التحولات والتفاعل الإيجابي مع الديناميات المجتمعية، وتتأسس على التنظيم العقلاني لمهنة الصحافة وتشجيع الاستثمارات، معتبرا أن هذه الإصلاحات تتطلب الجرأة والهدوء، ولا تحتمل التأخير أو التأجيل لأن استثمار الزمن عامل حاسم في تشييد المداخل إلى التنمية وتقدم المجتمع
ودعا البرلماني ذاته، إلى تحفيز المقاولات الإعلامية المتوسطة والصغيرة، بما يحقق العدالة والإنصاف بين مختلف أصناف المقاولات كيفما كان حجمها. ومنظومة يواكبها تفعيل الإصلاح المؤسساتي القادر على تحقيق جودة الخدمات الإعلامية، وإرساء إعلام حر ديمقراطي يساهم في التنمية المجتمعية.
ويرى شهيد، أنه من المهم طرح هذا الموضوع مجددا داخل المؤسسة البرلمانية التي من أدوارها استيعاب مطالب مختلف الفاعلين والعاملين في مجال الإعلام والصحافة، وإعادة صياغتها ضمن تصور تشريعي متكامل ومتوافق عليه ليكون في خدمة المهنة وفي خدمة مصالح الدولة والمجتمع.
وشدد رئيس فريق “الوردة” على ضرورة إعادة النظر في هندسة الإطار المؤسساتي العام للتواصل والإعلام بما يسمح بالارتقاء بالأداء المقاولاتي، وتقوية الممارسة الاحترافية، وترسيخ أخلاقيات المهنة، وتعزيز الحكامة العمومية، مسجلا أن “التحديات السياسية والتنموية المطروحة على بلادنا تستلزم، وطنيا وجهويا، هندسة مؤسساتية تساير التحولات المجتمعية وتستجيب للرهانات المعرفية والتكنولوجية الراهنة والمستقبلية. ”
وطالب شهيد، بتقييم شامل وموضوعي للدعم العمومي بهدف تطويره وربطه بتعاقدات واضحة مع المقاولات المستفيدة فيما يتعلق بتعزيز الأداء المهني والارتقاء بالكفاءات البشرية وعقلنة التدبير المالي، داعيا إلى جعل العنصر البشري في قلب الإصلاحات، سواء في مجال التكوين الأساسي والمستمر، أو في مجال تحسين الأوضاع الاجتماعية من خلال اعتماد اتفاقية جماعية منصفة في القطاعين العمومي والخاص.
