جمعية الناشرين تطالب بالقطع مع “التسيّب” للولوج لمهنة الصحافة بالمغرب

أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن القانون الحالي المؤطر لمهنة الصحة بالمغرب، يعاني من ضعف التاطير القانوني لنظام المعايير الخاصة بإنشاء المقاولات، حيث يمكن لأي كان أن يخلق مقاولة على الورق، دون الخضوع لدفتر تحملات إداري ومالي وضريبي وبشري ولوجيستيكي.

وشدد رئيس الجمعية ادريس شحتان، في كلمة له خلال اليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب حول “الإعلام الوطني والمجتمع”، على ضرورة وضع قواعد للشركة المستثمرة في الصحافة، وإرساء نظام لتشجيع إنشاء مقاولات قوية، قادرة على احترام حقوق العاملين، وعلى تقديم منتوج جيد.

وأوضح شحتان، أن النظام الحالي لمقاولات الصحافة، يسمح من خلق منشأة صحافية من شخص واحد، سواء كشركة محدودة أو مقاول ذاتي، في غياب أي تحملات على مستوى الموارد المالية المخصصة لهذه المقاولة، والمقر، واللوجيستيك، لافتا إلى  غياب إدارة وموارد بشرية، وغيرها من مقومات المنشأة الصحافية، مما يستوجب إلغاء نظام الملاءمة.

أكثر من ذلك، سجل رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن ما تكرس في ظل هذا الوضع، هو اعتماد النموذج السابق لدعم الصحافة، وهو ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تقييم الدعم المقدم للصحافة المكتوبة بالخصوص، فضلا عن كونه موسوما بالضبابية، وعدم اعتماد معايير موضوعية.

وبناء على ذلك، دعت الجمعية، إلى إعادة النظر في طريقة منح الدعم، ليصبح مرتبطا، أولا، بمشروع استثماري، يتماشى والمشروع الكبير للدولة، وأورد: ” كفانا تسولا لنعيش، نريد مقاولة إعلامية تنافسية قوية مواطنة تتجاوز الحدود وتدافع على القضايا الوطنية الكبرى وتؤثر في المتلقى العربي والجهوي والإفريقي ولم لا العالمي.

وقال شحتان إن جمعيته تقترح على المقاولات الصغرى التكثل لتشكل قطبا قويا وتساعد المقاولات المتوسطة لتصبح أكثر قوة وتنافسية، مؤكدا ضرورة التركيز على الموارد البشرية المنتجة والكفؤة وتأهيلها، حيث تعتبر العمود الفقري لاي مشروع ناجح، ووضع آليات مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات.

وبخصوص القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، سجل شحتان، أنه يتسم بعدم الدقة في الصياغة القانونية لشروط منح بطاقة الصحافة، سواء بالنسبة لصنف الصحافيين أو التقنيين، أو الصحافيين الأحرار والشرفيين، مما كان له أثر سلبي على مستوى تحصين المهنة.

ودعا المصدر ذاته، إلى الشروع في إصلاحات ضرورية، لإرساء قواعد أكثر وضوحا للولوج للمهنة، على كل المستويات المهنية والأكاديمية والضريبية، مطالبا بمنح بطاقة مهنية لكل المشتغلين في المقاولات الإعلامية كل حسب مهمته داخل المقاولة الصحافية.

وعلاقة بالمشاكل التي برزت بخصوص الحصول على بطاقة الصحافة، بحكم القصور في القانون وآليات التأطير الأكاديمي، والإلتزام الضريبي، وغيره من قواعد احترام القانون، دعت جمعية الناشرين، إلى القطع مع التسيب الذي يشهده قطاع تنظيم المقاولة الصحافية، عبر الشروع في مباشرة إصلاحات قانونية، تهم مدونة الصحافة والنشر، التي تتضمن القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون المُحْدِث للمجلس، وقانون الصحافة والنشر.

واعتبرت جمعية شحتان، أن هذا الإصلاح، لا يمكنه أن يضع السكة على الطريق، ومعالجة الإختلالات التي سُجِلت، والتي حَادَت عن روح الإصلاح الدستوري، في المحور المتعلق بالتنظيم الذاتي، الذي أٌقره دستور 2011، في الفصل 28، والذي أقر بموجبه، تحويل صلاحيات إدارية وقضائية إلى هيأة للمهنيين، كرسها القانون، في المجلس الوطني للصحافة.