أهم نمو في إفريقيا.. 1.15 مليون شخص يملك عملات مشفرة بالمغرب خلال 2022
أظهرت دراسة أنجزها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وشملت 33 بلدا إفريقيا، أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون عملات مشفرة بالمغرب بلغ 1.15 مليون شخص خلال سنة 2022، مما مكن من تحقيق ناتج داخلي خام يصل إلى 8612 دولار للفرد.
وأكد هنري لويس فيدي، في ورقة بحثية بعنوان “صعود العملات المشفرة في إفريقيا: واقع أم إفراط في التقدير؟”، أن هذا الرقم يعني أن نسبة 3.05 في المئة من ساكنة المملكة تمتلك عملات مشفرة، مشيرا إلى أن المغرب هو البلد الذي عرف أهم نمو على مستوى استخدام العملات الرقمية، خلال السنوات الأخيرة، من بين البلدان الـ 33.
وأوضح أنه “على الصعيد الديمغرافي، يتعين التذكير بأن معظم مستعملي العملات الرقمية هم من فئة الشباب البالغة أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، وهي الوضعية في المغرب على سبيل المثال، كما أثبت استطلاع حديث لـ”سينيرجيا” أنه في ما يتعلق بالبيتكوين، فإن الشباب البالغين أقل من 30 سنة يمثلون أزيد من 50 في المئة من المستعملين، مشيرا إلى أن استطلاعات أخرى تقدر أن هذه النسبة قد تصل إلى ما يعادل 70 في المئة بإفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف أنه وفقا للأمم المتحدة، فإن إفريقيا، بكل بلدانها، هي القارة الأكثر شبابا في العالم، بمتوسط سن يصل إلى 19 سنة، أي أكثر شبابا مرتين مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث يصل متوسط السن إلى 38 سنة.
وسجل أنه على المستوى الحضري، فإن كافة استطلاعات الرأي تشير إلى أن مستعملي العملات المشفرة يتركزون في الحواضر الكبرى، مثل الدار البيضاء بالمغرب.
وأوضح صاحب هذه الدراسة أنه في نيجيريا والمغرب، وهما بلدان ضمن لائحة البلدان التي تحظر تداول العملات المشفرة، ارتفع عدد مالكيها خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن “ذلك يظهر عدم فعالية هذا الحظر الرسمي، وبالرغم من ذلك، وكما سنلاحظ، فإن العملات المشفرة، تمثل أكثر من أي وقت مضى استثمارات عالية المخاطر”.
وبالعودة إلى مشروع تنظيم العملات المشفرة بالمغرب، ذكر الخبير بأن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن عن مشروع تنظيمي للعملات المشفرة يعد بمثابة “مرحلة أولى مهمة” في المسار الذي بإمكانه توجيه البلاد نحو ترخيصها بشكل رسمي وفق شروط معينة.
وأفاد بأن هذا الإعلان يمثل قطيعة بالنسبة للجبهة الموحدة المكونة من وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب، مؤكدا أن هذا المشروع، إن تمت المصادقة عليه، سيمكن من قبول العملات المشفرة في مرحلة أولى، ومن مراقبة استعمالها الجيد، مع وضع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مرمى البصر بكل تأكيد.
ويعتبر “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، مركزا مغربيا للدراسات، مهمته الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزء لا يتجزأ من الجنوب الشامل.
وأواخر يونيو الفارط، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع قانون يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.
وكشف الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
وفي هذا الصدد، أكد والي البنك المركزي أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.
وفي وقت دعا فيه بعض الخبراء إلى تقنين دولي لاستعمال العملات الرقمية، أوضح الجواهري، أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحيين التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، لا سيما غياب أي حماية للمستهلك، وتقلبات أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة قانونية، بالإضافة إلى استخدام هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، لا سيما غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في وقت سابق للإنخراط في إيجاد إطار قانوني أو تنظيمي للعملات المشفرة بالمغرب، واعتبر أن هذه العملات ستكون هي المستقبل بالرغم من كل شيء، موضحا أن هذه العملات لها إيجابيات وسلبيات منها تمويل الإرهاب وتبييض الاموال.
وأكد والي بنك أن العالم الآن توصل إلى ضرورة تأطير دولي للعملات الرقمية للبنوك المركزية، مشيرا إلى بنك المغرب أحدث لجنة بهذا الخصوص بتنسيق مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وعددا من البنوك المركزية التي تملك التجربة في هذا الميدان، لتهييئ إطار قانوني بهذا الخصوص.
