التحقيق في أنشطة شركة بالمغرب يملكها مسؤول فرنسي بشبهة الاحتيال الضريبي

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي أنه تم فتح تحقيق أولي يستهدف الأنشطة الاستشارية التي نفذها المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان بالمغرب، بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبي المشدد، وذلك بعد أشهر من ورود اسمه ضمن تحقيق “وثائق باندورا” الذي أعده الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

وحسب ما تداولته وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر قضائية، فقد عهد بالتحقيق لدائرة التحقيقات القضائية المالية (SEJF)، كما تم الاستماع إلى دومينيك ستراوس والذي كان رهن الاحتجاز لدى الشرطة في نهاية الصيف.

بدوره، قال محامي سترواس مي جان فيل، ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن إدارة الضرائب طلبت من موكله “تحديد موعد ولم يحدث شيء منذ ذلك الحين”.

وسبق للوزير الفرنسي الأسبق أن رد على ورود اسمه بـ”وثائق باندورا”، وذلك من خلال تغريدة على حسابه في “تويتر” كتب فيها : “عندما يصبح الشر كذبا.. كان بإمكانكم التحقق من أنني مقيم ضريبيا في المغرب منذ سنة 2013، وأدفع ضرائبي في المغرب بنسبة حوالي 23,8 في المئة من الأرباح، وهو ما يعادل 812 ألف يورو في سنوات 2018 و2019 و2020”.

وأسس ستراوس كان “Parnasse International”، وهي شركة تعمل في مجال الاستشارة، في ماي من سنة 2013 في القطب المالي للدار البيضاء.

وأورد التحقيق المذكور أن هذا الأمر “سمح للشركة أن تستفيد من إعفاء كامل من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، ثم الخضوع لحد أقصى بنسبة 8,75 في المائة كضريبة”.

وقالت الصحافة الفرنسية إن “وثائق باندورا” تظهر أن دومنيك ستراوس كان عمل مستشارا لدى المغرب سنتي 2012 و2013 من أجل تحسين الإطار القانوني للقطب المالي للدار البيضاء مقابل 2,4 مليون يورو.

وذكر التحقيق الصحفي أن ستراوس كان قام بإنشاء شركة أخرى في الإمارات العربية المتحدة في أبريل من سنة 2018، وجاء في “أوراق باندورا” أن الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي يتلقى تعويضات عن المحاضرات التي يقدمها حول العالم وعن نصائحه للشركات والمدراء التنفيذيين.

يشار إلى أن التحقيق الذي أطلق عليه “وثائق باندورا” هو ثمرة عمل أكثر من 600 صحافي في 117 دولة، وخلق جدلا واسعا، حيث استند إلى حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وكشف عن تورط العديد من زعماء الدول والحكومات بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور، واتهمهم بإخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.