70 بالمئة من الآبار تُستَغل دون ترخيص والحكومة تتجه لفوترة مياه السقي الفلاحي
أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن تكلفة إنتاج الماء أكبر من تكلفة بيعه وأن المقاربة المبنية على التركيز على تشييد السدود مقاربة غير كافية لوحدها لتعبئة المياه، مشددا على أنه من الضروري العمل على إدخال وسائل غير تقليدية كتحلية المياه، واستفادة المناطق الجبلية من المياه المتواجدة بها، أما المدن فلابد ممن العمل على تحلية مياه البحر للشرب وللاستعمال الفلاحي.
وبخصوص المياه الجوفية، سجل بركة أن هناك إشكالا حقيقيا بحكم الاستغلال المفرط والطلبات الكبيرة للاستغلال، وكشف أن 70 بالمائة من الآبار غير مرخص بها، “وهي معطيات خارجة عن عمل الوزارة” يؤكد بركة، مشيرا إلى أن عقود السقي الفلاحي التي تبرم بين الوزارات المعنية والغرف الفلاحية تفرض تطبيق وضع عداد لمعرفة كمية الاستهلاك المائي، إلا أن الضيعات لا تقبل تطبيق هذا الشرط.
وإزاء الوضعية المقلقة لتراجع الموارد المائية نتيجة الاستهلاك المفرط للفرشة المائة، أكد وزير التجهيز والماء، وفق تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن وزارته تتجه إلى دفع أصحاب الآبار إلى استخدام عدادات لاحتساب الاستهلاك.
وكشف وزير التجهيز والماء، أن أزمة الماء فرضت تقليص عدد الهكتارات المسقية من 30 ألف هكتار إلى 15 ألف هكتار باقليم الراشيدية على سبيل المثال، لافتا إلى أن ندرة المياه شكلت حافزا لعمل الوزارة والوكالة الوطنية المحافظة العقارية لمسح المناطق بالأقمار الاصطناعية لضبط عدد الآبار.
وارتباطا بمحاربة الجفاف وندرة المياه، شدد بركة على أن رئيس الحكومة يبذل مجهودات كبيرة لايجاد حلول لهذه المعضلة، وذلك بعقد اجتماعات أسبوعية تضم وزارة الداخلية، التجيهز والماء والاقتصاد والمالية والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للتتبع المشاريع المسطرة لتوفير المياه ومحاربة الجفاف وأن التنسيق جارٍ بقوة بين مكونات الحكومة للتغلب على هذه المعضلة.
واستعرض الوزير، بعض مشاريع الوزارة خاصة في مجال تشييد السدود حيث تمت برمجة 29 سدا تليا (مدينة خريبكة مثلا 3 سدود تلية بغلاف مالي يصل إلى 197 مليون درهم مع تأهيل 7 سدود تلية)، علاوة على تقليص مدة إنجازها، مضيفا أن الوزارة تعمل على وقاية السدود من التوحل من خلال تشجير محيطها بتنسيق مع المياه والغابات وتعلية السدود وتوسعتها وأحيانا جرف الأوحال.
ومن جهة أخرى، أوضح بركة، أن المغرب اتجه إلى تحلية المياه لتلبية تزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمحاربة الجفاف والخصاص في هذه المادة، لافتا إلى مساهمة مؤسسات عمومية كالمكتب الشريف للفوسفاط ، في هذا البرنامج بحيث سيتوقف عن استعمال الماء الصالح للشرب مع حلول 2030 وسيتم تحويل مياه من سدود بالاعتماد على سدود أخرى (تحويل مياه منبع سبو على سد محمد بن عبد الله) ومن أحواض إلى أخرى.
كما تعمل الوزارة، وفق المسؤول الحكومي، على محاربة التلوث الذي تعرفه مجموعة من الأنهار المغربية، مشيرا إلى تحويل 71 مقاولة على مناطق صناعية جديدة لمحاربة التلوث (مجموعة من المناطق ستزود بالماء كسيدي افني، لخصاص سنة 2023).
وفيما يخص ندرة الماء، أوضح بركة، أن المغرب نهج سياسة تحلية مياه البحر كحل إضافي إلى البرنامج الاستراتيجي، وتشييد السدود رغم كلفتها المرتفعة والوزارة منفتحة على استخدام الطاقة البديلة كالطاقة النووية في تحلية المياه لتخفيض تكلفتها.
وسجل، أن المغرب يعرف أزمة مياه مما فرض وضع مخططات بشراكة مع كل الفاعلين والمتدخلين ومنها نقل المياه المعبأة في الأحواض وسينتهي هذا الورش الكبير متم غشت، مؤكدا أن الوزارة تسابق الزمن للبحث عن أنجع الحلول لمواجهة الخصاص في المياه الذي تعرفه بعض المناطق، رغم الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع.
واعتبر الوزير، أن الاستدامة تفرض ترشيد الاستعمال اليومي للماء ووضع تصور ورؤية واضحة في قطاع الماء بشكل تشاركي بين الوزارة والقطاعات الحكومية المعنية والجهات في إطار بعد مندمج، ونفس الشيء ينطبق على تحيين مخطط الموانئ في أفق 2030.
