وزيرة الخارجية الفرنسية تصل المغرب اليوم وتعقد مؤتمرا صحفيا مع بوريطة
كما تم الإعلان من قبل، تصل وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى العاصمة الرباط مساء اليوم الخميس، في زيارة تمتد يومي 15 و16 دجنبر، لمناقشة مجموعة من القضايا على رأسها مسألة التأشيرات الشائكة وإعداد خطة لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون في يناير.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أكدت أن الوزيرة ستصل مساء الخامس عشر وستجري مقابلة في اليوم التالي مع نظيرها ناصر بوريطة”.
وأضافت متحدثة باسم الخارجية، حسب ما نقلته الوكالة “سيناقشون جميع مواضيع العلاقة المختلفة” مستشهدة بشكل خاص بملف التأشيرة.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في نهاية هذا الاجتماع الثنائي.
وقالت “أفريكا إنتجلس”، الأسبوع الفارط، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المغرب، يناير المقبل، وذلك بعد أزمة صامتة بين البلدين استمرت لأشهر.
وكان نفس المصدر، قد كشف بداية نونبر الجاري أن ماكرون أجرى اتصالا مع الملك محمد السادس، وعبر خلاله عن رغبته في زيارة الرباط، و”وهو ما تفاعل معه الملك بشكل إيجابي”، تضيف الصحيفة ذاتها.
وأجرى الملك محمد السادس مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهنئته بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد انتصاره على المنتخب المغربي في مباراة نصف النهائي.
وشهدت العلاقات بين البلدين “أزمة صامتة” وصلت أشدها بعد تعيين الملك لسفير المملكة بباريس، محمد بنشعبون، على رأس مؤسسة محمد السادس للاستثمار.
واعتبر خبراء ومحللون، أن خطوة التعيين ليست اعتباطية، بل جاءت ردا على مغادرة سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغان، وإعلان تعيينها بالاتحاد الأوروبي، ليعيش البلدان “فراغا دبلوماسيا”.
وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين البلدين وصلت حد استدعاء شارل فري السفير الفرنسي بالمغرب آنذاك أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
وفي 28 شتنبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان لها تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.
وجاء الرد سريعا من ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، وفي اليوم ذاته، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، ومعبرا عن استنكاره للقرار الفرنسي ووصفه بـ”غير المبرر لمجموعة من الأسباب”.
وأوضح بوريطة وقتها، أن السبب الأول هو أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال أعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني”.
وتابع أن السبب الثاني يتعلق بكون بلاده “من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضع غير قانوني (بفرنسا)؛ إذ بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية (2021) 400 وثيقة”.
واعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مناسب، لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.
