التقدم والاشتراكية يسائل الحكومة عن تأجيل وسم المحروقات إلى 2028
أثار حزب التقدم والاشتراكية ملف خروقات قطاع المحروقات وما يحيط به من شبهات تضارب المصالح، متسائلاً عن مصير صفقة أطلقتها وزارة الطاقة لفائدة شركة أجنبية من أجل إرساء نظام للوسم الجبائي للمحروقات، كان مقرراً أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، قبل تأجيل تطبيقه إلى يناير 2028.
وقال الحزب، في بلاغ تحت عنوان “سؤال حارق”، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إنه ينتظر جواب الحكومة ورئيسها بشأن هذه الصفقة، معتبراً أن الأمر يستدعي “تنوير الرأي العام وتبديد الشبهات”.
وتساءل الحزب: “ما مصير صفقة أُطلقت من طرف قطاع الطاقة وفازت بها شركة أجنبية، من أجل إرساء نظام للوسم الجبائي Système de marquage fiscal بالنسبة للمحروقات، والذي كان مفروضاً أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، قبل أن تمرر الحكومة إرجاء ذلك إلى فاتح يناير 2028؟”.
وأوضح التقدم والاشتراكية أن نظام الوسم الجبائي، وفق ما يوضحه فاعلون في القطاع، من شأنه أن يتيح “التحديد الدقيق والدائم والتلقائي والشفاف لكميات المحروقات التي يتم استيرادها، وأين تذهب، وأين توزع”، بما يشمل، بحسب الحزب، المناطق التي تستفيد من امتيازات ضريبية وجمركية.
وربط الحزب سؤاله بالتعديلات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، ولا سيما المادة الخامسة منه، والتي أقرت تأجيل تاريخ الشروع في تطبيق الوسم الجبائي على المنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، عوض فاتح يناير 2026، إلى جانب تأجيل تنفيذ العقوبات المرتبطة بالمخالفات ذات الصلة.
وذكّر الحزب بأن قانون المالية لسنة 2024 كان قد نص على إلزامية تطبيق الوسم الجبائي على الغازوال والوقود الممتاز ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه “ينتظر جواب الحكومة ورئيسها”، في وقت يواصل فيه إعادة طرح ملف تنظيم قطاع المحروقات وما يرتبط به من أسئلة حول الشفافية وتتبع مسار المنتجات البترولية.
