المنصوري تتعهد بإحداث ست شركات جهوية لمحاصرة “الفراقشية” وضبط الأسعار

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة التعمير والإسكان، إنه من أجل الخروج من منطق “الفراقشية” يقترح “البام” إحداث ست شركات جهوية تتولى توزيع المواد الأساسية، بما يساهم في ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها.

وأوضحت المنصوري، خلال لقاء حزبي للأصالة والمعاصرة بمراكش، الثلاثاء، أن الحزب لا يبحث عن المشاريع والأرقام في حد ذاتها، مؤكدة أن مختلف البرامج والمقترحات التي يقدمها تستهدف تحقيق أثر إيجابي وملموس على حياة المواطنات والمواطنين.

وأوردت أن “البام” استمع إلى المواطنات والمواطنين بشأن عدد من القضايا الاجتماعية، مشيرة إلى أن أغلبهم أقروا بأهمية الدعم الاجتماعي، غير أنهم نبهوا في المقابل إلى إشكالية “المؤشر” الذي يقصي شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة منه، وهو ما يدفع الحزب، وفقها، إلى اقتراح إلغاء هذا المؤشر بشكل تدريجي ضمن برنامجه الانتخابي.

وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، قالت المنصوري إن “الغلاء موجود”، متسائلة: “هل نكذب على المواطنين ونحن منهم؟ هل لسنا مغاربة ولا نذهب إلى الأسواق ونشتري اللحوم والخضر والفواكه؟”.

ولفتت إلى أن الخضر، على سبيل المثال، تخرج من أسواق إنزكان بأسعار معقولة، فيما تدعم الحكومة اللحوم الحمراء، غير أن هذه المواد تمر عبر سلسلة طويلة من الوسطاء ليس في صالحها وصول تلك المواد بسلاسة إلى الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها قبل وصولها إلى المستهلك.

وفي جانب آخر، أشادت المنصوري بدور المرأة المغربية داخل الأسرة والمجتمع، متسائلة عن مدى معقولية أن المرأة التي تتحمل مسؤولية الأطفال والأسرة لا يتبقى لها، بعد وفاة زوجها، سوى 50 في المائة من معاشه.

وأبرزت أن هذه المعطيات تقف وراء تعهد حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن برنامجه الانتخابي، بالحفاظ على معاش الأرملة كاملاً في حال وفاة زوجها.

وأفادت منسقة القيادة الجماعية أن حزبها استمع للمغاربة ووضع إجراءات تمس جميع فئات المجتمع، مضيفة: “نحن الوحيدون في الساحة السياسية الذي وضعوا برنامجا بالأرقام”، مبرزة أن حزبها وضح ضمن برنامجه كيفية تمويل المشاريع التي يقترحها، معتبرة أن ذلك يهدف إلى تجنب “المزايدة على بعضنا البعض” وتقديم التزامات قابلة للتمويل والتنفيذ.

وخاطبت المنصوري الناخبين بأن على من يقدم تعهدات انتخابية ضمن برنامجه أن يوضح كيفية تمويله، وذلك قصد ضمان الوفاء بالوعود الانتخابية.

ومن جهة أخرى، تعهدت المنصوري بإدماج مهنيي قطاع السياحة ومواكبتهم للانتقال إلى القطاع المهيكل، ليصبحوا متوفرين على وثائقهم ومصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يمكن من الحفاظ على استقرارهم المهني.