وهبي يختار أوضمين لخلافة المهاجري على رأس لجنة الداخلية بمجلس النواب

حسم المكتب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في خلافة مولاي هشام المهاجري على رأس لجنة الداخلية بمجلس النواب، في أعقاب تقديم هذا الأخير لاستقالته من اللجنة بعد الخلافات التي تسببت فيها تصريحات أدى بها المهاجري خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم 2023.

وقرر المكتب السياسي باقتراح من رئيس الفريق بالغرفة الأولى للبرلمان أحمد التويزي، ودعم الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، اختيار محمد أوضمين الترشح لرئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة بمجلس النواب.

ووقع اختيار قيادة البام على نائب رئيس مجلس جهة سوس المقرب من الأمين العام للحزب، في وقت تردد فيه اسم رئيس الفريق السابق بمجلس النواب محمد اشرورو بقوة لخلافة المهاجري، على لجنة الداخلية، وذلك في أعقاب استبعاد باقي الترشيحات التي تقدم بها عدد من أعضاء الفريق للأصالة والمعاصرة لشغل هذا المنصب.

وفيما كان ينتظر أن تتم عملية انتخاب خليفة المهاجري على رأس لجنة الداخلية، عند منتصف الولاية بمناسبة تجديد أجهزة المجلس خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية، أعلن مجلس النواب، أنه سيعقد جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وذلك بعد جلسة الأسئلة الشفهية المقرر عقدها مطلع الأسبوع  المقبل.

ويأتي انتخاب رئيس جديد للجنة الداخلية بمجلس النواب، بعد قبول استقالة المهاجري، وسط فراغ قانوني ينظم هذه الحالة بحيث لم ينص النظام الداخلي للمجلس، عن كيفية إعادة انتخاب رؤساء اللجن الدائمة في الحالة التي يقدم فيها الرئيس استقالته من اللجنة، حيث اكتفى بالتنصيص على حالات الشغور التي تنظمها المادتين 7 و8 من النظام الداخلي للمجلس.

وقدّم البرلماني المهاجري، استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على خلفية تجميد عضويته بالمكتب السياسي لحزب “البام” في أعقاب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بالبرلمان.

وأعلن أمين مكتب مجلس النواب طارق قديري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية  المنعقدة في  21 نونبر الجاري، عن توصل مكتب المجلس باستقالة النائب البرلماني عن فرق الأصالة والمعاصرة مولاي هشام المهاجري، من لجنة من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “مدار21″، فإن البرلماني عن دائرة شيشاوة مولاي هشام المهاجري أرجع ، سيارة الخدمة التي كان يستفيد منها بموجب رئاسته للجنة الداخلية بمجلس النواب، إلى المجلس، وذلك بعدما وضع رسالة استقالته على مكتب رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

وأحدثت “واقعة المهاجري” توترا غير مسبوق داخل بيت التحالف الحكومي، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن “الحكومة منسجمة والبرلمان له كامل الصلاحيات للتعليق على عمل الحكومة والأحزاب السياسية لها أيضا الحق في التعليق على أداء الحكومة”.

وتابع بايتاس ضمن جوابه على سؤال لـ”مدار21″  أن “الحكومة تتواصل بشأن مختلف الاجراءات التي تقوم بها، وحينما يظهر أن هناك مطلب معين من المؤسسات التي تراقب العمل الحكومي كالبرلمان تتجاوب معه بشكل تلقائي”، نافيا في السياق ذاته أن “تكون الحكومة تتعامل مع الملفات بمنطق الاشاعة”.

هذا، قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.

جاء ذلك، في بلاغ رسمي للمكتب السياسي للحزب، “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية”، مشيرا إلى أن القرار جاء “التزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.

ووقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، مسجلا عدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.