الأحرار: نؤدي ثمن فشل البيجدي في إبداع حلول تحمي الطلب المرتفع على الذهب الأزرق

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن أزمة الماء التي يعاني منها المغرب، جاء نتيجة تراكمت بفعل سوء السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة ومن تعاقبوا على المسؤوليات المكلفة بتدبير مياه المغاربة  خلال العشر سنوات الأخيرة.

وقال سيدي ابراهيم خيي عضو فريق “الحمامة”، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أن حكومة البيجدين كانت تدير السياسة المائية بمنطق ظرفي وعقلية تعتمد على قدر السماء، وليس ببعد استراتيجي ينظر لتحديات المستقبل أكثر من حاجيات الحاضر.

وأضاف خيي، “الحقيقة أننا نؤدي ثمن تدبير مسؤولين لم تكن لديهم بدائل واضحة ولم يتوفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا إليه اليوم من شبه انهيار في مواردنا المائية”، مردفا: “وكل من كان يأتي لتدبير هذا القطاع الحساس يرافق معه عربة من الوعود الحكومية التي لا يتحقق منها شيء سوى انتظاره لرحمة السماء بينما بقي الأمن المائي مجرد حبر على ورق.”

وقال عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، و”اليوم حينما نسائل أنفسنا عن عجز ومحدودية السياسات المائية أو غيرها فلا نفعل ذلك، لكي نسب الماضي أو نزايد على أحد أو نصفي حسابات سياسية ضيقة لن تنفع المغاربة في شيء، بل نفعل ذلك لكي نأخذ جميعا برلمانا وحكومة أغلبية ومعارضة، العبرة من الماضي ولكي لا نعيد السباحة في نفس النهر مرتين”.

وسجل البرلماني ذاته، أن “الوضع المائي لم يعد يحتمل مزيدا من الهدر الزمني وعجز المسؤولين، وليس هناك هامش من الوقت لتحويل الأمن المائي للمغاربة الى موضوع للبوليميك السياسي العقيم”، لافتا إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، “حذر الطبقة السياسية من جعل مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.”

واعتبر خيي، أن “ما يحز في النفس أنه الى أمد قريب كانت السياسة المائية التي ينهجها المغرب، تجعل منه مثالا يحتذى به في تدبير الموارد المائية، لكن اليوم يوجد أمننا المائي على حافة الانهيار ليس فقط بسبب التقلبات المناخية التي يعاني منها العالم برمته، بل بسبب سوء التقدير والفشل الذريع في ابداع حلول مستجدة تحمي الطلب المرتفع على الذهب الأزرق.”

وسجل عضو فريق “الحمامة، أن لمعطيات الرسمية التي أعلنتها الوزارة الوصية، “ليست فقط مقلقة وتدق ناقوس الخطر حول العجز الحاصل في الاحتياط المائي، بل هي صرخة مدوية اتجاه الأداء التركة الثقيلة التي لم تكن في مستوى انتظارات الملك محمد السادس، ولا في مستوى حاجيات المواطنين في هذه المادة الحيوية . ”

وتساءل البرلماني ذاته، “ما معنى أنه من أصل 57 سدا مبرمجا وفق الاستراتيجية الوطنية للماء التي وضعت سنة 2009 تم إنجاز 9 سدود كبيرة في حين يوجد 15 سدا في طور الإنجاز”؟ منتقدا التأخر الحاصل في انجاز مشاريع محطة تحلية مياه الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا من الماء خلال السنتين المقبلتين، وكذا التلكؤ في الانتهاء من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية لسد حاجيات مياه كل من السعيدية والدريوش والناظور وبركان.

ويرى المصدر ذاته، أنه “إذا كانت العشر سنوات الأخيرة قد تميزت بسوء إدارة السياسة المائية وبعجز مدقع في ابداع بدائل حقيقية لمواجهة شبح العطش، فإن هذا التقييم لا قيمة له ولا فائدة منه ما لم يؤدي بالحكومة إلى اتخاذ حلول سريعة وقرارات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين، والإسراع في إصلاح الأعطاب، وإطلاق مشاريع مائية جديدة لاشباع الطلب المتزايد على الماء.

وخلص عضو الفريق التجمعي، إلى إن إدارة المياه وتجويد تدبيره والبحث عن بدائل أخرى ليس موضوعا قطاعيا يمكن أن يحسم في أمره وزير بل هو شأن سياسة عامة للدولة ومجال عمومي عابر للقطاعات،  مؤكدا أنه “من المفروض أن تحكمه رؤى واختيارات وقرارات وخطط متكاملة ذات نفس التقائي وتتميز بالنجاعة والفعالية وحسن المردودية”.