مسؤول مغربي سابق يتهم مختبرات كوفيد ب”إهانة” المغاربة
أثار الخبير الاقتصادي والمدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء (الماء والكهرباء حاليا) ، يونس معمر، عاصفة من التفاعلات بوسائل التواصل الاجتماعي بعد منشور اعتبر فيه أن أسعار تحاليل “تفاعل البوليميراز المتسلسل” (PCR) المحددة في 700 درهم بمختبرات المملكة تجعلها تحقق أرباح نقدية يومية ضخمة أمام أعين إدارة الضرائب، بشكل يتجاوز “الريع” إلى “الإهانة” و”إعاقة جهود الدولة”.
وقدّم معمر الذي يشتغل في مراكز القرار بمؤسسات مالية وشركات كبرى نموذجا حسابيا للتدليل على ضخامة الأرباح التي تجنيها المختبرات باعتماد تسعيرة 700 درهما للتحليل الواحد من نوع “بي سي إر”.
ووفقا له، فباحتساب سعر جهاز الاختبار بمليون درهم والمستهلكات الطبية ب150 درهما، سيكون على صاحب المختبر أن يحقق 550 درهما لتغطية مصاريف تهالك استثماره وربحه، وهو الأمر الذي يتحقق بعد إجراء 1800 إلى 2000 تحليل “بي سي إر”.
وواصل بأنه “إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المغرب يجري ما لا يقل عن 40 ألف تحليل في اليوم موزعة على 100 مختبر بمعدل 400 تحليل لكل مختبر، فكل مختبر سيستعيد استثماره في خمسة أيام من إجراء التحاليل محققا في اليوم السادس 280 ألف درهم من الأرباح “النقدية” على مرأى ومسمع إدارة الضرائب والمغاربة”.
وذهب إلى أن هذا الأمر أبعد من أن يكون مجرد “ريع” وإنما “إهانة”، متسائلا عن نسبة ساكنة البلاد التي قد تستطيع القيام باختبارات وقائية في ظل هذا السعر لحماية نفسها وأفراد أسرها.
وتناسلت عدة انتقادات ضد ما كتبه يونس معمر من المرجح أن بعضها يعود لمهنيين بقطاع التحاليل الطبية تدافع عن الأسعار المطبقة.
واتهم منتقدو هذه القراءة الخبير الدولي المغربي ب”التبسيط والاختزال والبحث عن الشعبوية”، قائلين إن تحليله يقفز على ما تفرضه دفاتر تحملات الوزارة من شروط صارمة إضافة إلى كون سعر هذه التحاليل بأوربا نفسها يصل أحيانا إلى 1500 درهما مغربية (150 يورو).
كما ذهبت بعض الردود إلى “إغفال” المسؤول المغربي نفقات العاملين بالمختبر والتجهيزات والصيانة وغيرها من النفقات التي تقع على عاتق المختبر.
وهي انتقادات سيعود الخبير الدولي للرد عليها في منشور ثانٍ ملحا على أنه “في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا هامة، هناك جماعة من أصحاب المصالح الضيقة التي تختار الريع على حساب معاناة الناس وتعيق عمل الدولة”.
وزاد “صحيح أن الدولة باعتبارها سلطة تقنين تتحمل جزءا من المسؤولية، لكن هل يجب أن نضع دركيا وراء ضمير كل فرد؟ ولاسيما وسط من أقسموا على إنقاذ حياة المرضى”.
وفي سياق رده، اعتبر أن العملية الحسابية التي انطلق منها بُنيت على أدنى التقديرات للتكلفة الحقيقية للأجهزة والمستهلكات الطبية وإلا فأرباح المختبرات أعلى بكثير.
