عبد النباوي يكشف حصيلة تكوين مئات القضاة والمسؤولين المغاربة في مجال حقوق الإنسان

كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، عن تكوين مئات المسؤولين القضائيين والقضاة وأطر ومسؤولي النيابة العامة، في مجال حقوق الإنسان، من خلال اطلاعهم على المعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، وذلك في إطار برنامج طموح أطلقته هذه الرئاسة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم 10 دجنبر سنة 2020 احتفالا بالذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكر عبد النباوي، في كلمته خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية حول دور القضاء في إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، اليوم الاثنين 12 دجنبر، حصيلة تنفيذ هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه “استفاد منه إلى حدود اليوم 210 مسؤولا قضائيا و719 قاضية وقاض من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إضافة إلى 123 مستفيداً من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 مستفيدة ومستفيد يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون”.

وأوضح محمد عبد النباوي أن العزم قائم على مواصلة هذا البرنامج التكويني في مجال تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الانسان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقال رئيس النيابة العامة إن السلطة القضائية انخرطت بجميع مكوناتها في مسار تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها ببلادنا، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة ركزت على ربط مواضيع التكوين المختارة في مجال حقوق الانسان بالتطرق لبعض الحقوق ومفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف الالمام بالمعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق ومراعاة المعايير الدولية وتنفيذ التزامات المملكة المغربية الدولية أثناء ممارستهم لمهامهم.

ويتعلق الأمر، وفق كلمة عبد النباوي، على الخصوص بالمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والحماية ضد الاعتقال التعسفي، والمعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

ويستهدف هذا البرنامج، وفق المتحدث نفسه، تمكين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم من مواكبة التطورات التي تعرفها منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما فيما يتعلق بمكانة القضاء ودوره في حماية الحقوق والحريات وتملك المعايير الدولية ذات الصلة والاطلاع على الممارسات الفضلى والتجارب المقارنة لإعمال تلك المعايير.

وذكر عبد النباوي “بالقيمة التي يكتسيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالنظر لما تضمنه من مبادئ عامة جعلته يحظى بدعم واعتماد من طرف الأمم المتحدة بإجماع أعضائها، حيث أصبحت مصدر إلهام لكافة الدول في تطوير ما أصبح يعرف اليوم بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما تشمله من اتفاقيات أساسية في مجال حقوق الإنسان وهيئات مكلفة بمراقبة مدى التزام الدول بمقتضيات تلك الاتفاقيات، وغيرها من الآليات كآلية الاستعراض الدوري الشامل وآليات الإجراءات الخاصة التي تساهم جميعها في تتبع تنفيذ الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات وتطوير المعايير الدولية المترتبة عنها”.

وقال عبد النباوي إن المملكة المغربية انخرطت “في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت مبكر، وتواصل هذا الانخراط حيث أصبحت بلادنا اليوم من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل مع البروتكولات الملحقة بها ما يسمى بالنواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تعززت الممارسة الاتفاقية لبلادنا في هذا الشأن عبر التفاعل مع هيئات الأمم المتحدة الموكول لها تتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات ومراقبة مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها المترتبة عنها”.

ومن أجل إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، أكد عبد النباوي أن المغرب حرص “على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، التي نصت على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور”.

وتابع عبد النباوي أنه “ونظرا للمكانة التي أولاها الدستور، من خلال التأكيد على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات فإن السلطة القضائية انخرطت بجميع مكوناتها في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال والتي صادق عليها المغرب”.

وأشار عبد النباوي إلى أن “جل، إن لم نقل كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أولت مكانة متميزة للقضاء باعتباره وسيلة للانتصاف، فالاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لفرض سيادة القانون وضمان مبدأ المساواة أمامه، وحماية حقوق الإنسان:، مشيرا إلى أن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان قد دأبت بمناسبة فحصها للتقارير الدورية للدول الأطراف على طلب معلومات حول الاجتهادات القضائية الوطنية في موضوع إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى توجيه ملاحظات وتوصيات بشأن أهمية استقلال القضاء ودوره في إعمال تلك المعايير، فضلا عن تشديدها على ضرورة حماية استقلال القضاة وضمان حيادهم ونزاهتهم.