سياسة

الحكومة تمنح هيئة محاربة الرشوة 90 منصبا إضافيا وترفع ميزانيتها بـ100 مليون درهم

هيئة محاربة الرشوة

قررت الحكومة رفع المناصب المالية المخصصة، للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك عبر تعديل جديد أدخلته على مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على جزئه الأول بالأغلبية.

ويهدف هذا التعديل، وفق ما أوضحت الحكومة، إلى الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.

كما يسعى هذا التعديل إلى تمكين هذه الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية، بعد تعيين اعضاء هذه  الهيئة من الملك محمد السادس ودخول القانون رقم  46.19 المتعلق بها حيز التنفيذ و تفعيلا لمقررات مجلسها المنعقد بتاريخ 13 نونبر 2022.

ونصت فيه الصيغة الأولى التي جاء بها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية، على تخصيص 15 منصبا فقط، للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وبموجب التعديل الذي أدخلته الحكومة على مشروع قانون المالية المحال على الغرفة الثانية للبرلمان، انتقلت المناصب المخصصة  للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى 105 مناصب، على أن  يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 460 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما قررت الحكومة، تعديل جدول التوازن وذلك ملائمة مع التعديلات التي تخص الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمتعلقة بالرفع من نفقات الموظفين بما يعادل 44 مليون درهم تم خصمها من النفقات الطارئة  والمخصصات الاحتياطية.

ويهدف هذا التعديل إلى تغيير الجدول –ب- المتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة  وذلك بالرفع من نفقات الموظفين المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 44 مليون درهم تم تحويلها من النفقات الطارئة  والمخصصات الاحتياطية وذلك لتمكين هذه الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية،  بعد تعيين اعضائها من طرف الملك ودخول القانون رقم  46.19 المتعلق بها حيز التنفيذ وتفعيلا لمقررات مجلسها المنعقد بتاريخ 13 نونبر 2022.

كما يهدف هذا التعديل إلى تغيير الجدول –ج- المتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة وذلك بالرفع من اعتمادات الأداء الخاصة بنفقات الاستثمار المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 56,629 مليون درهم تم تحويلها من نفقات الاستثمار الخاصة بالتكاليف المشتركة.

وكان الملك الملك محمد السادس، عين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم. ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام العماني،ونادية عنوز، ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق. كما عين الملك أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة.

وتهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.

كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة .

و سبق للملك محمد السادس، أن عين بشير الراشدي، رئيسا لهذه الهيئة.وتضم تركيبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أيضا الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة:- غيتة لحلو ونعيمة بنواكريم، ورشيد لمدور وعبد المنعم محسني، والعضوين المعينين من طرف رئيس مجلس النواب: أمينة الفكيكي والسيد نور الدين مؤدب، بالإضافة إلى العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس المستشارين: رابحة زدكي وعبد الخالق الشماشي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News