بدَل الزيادة بالأجور..برلماني يقترح إعفاء الأسر المغربية من تكاليف الصحة والتعليم

دعا محمد زيدوح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إلى تعويض الزيادة في أجور الموظفين والأجراء، بإعفاء الأسرة المغربية من تكاليف التعليم والصحة التي تلتهم 40 في المائة من مصاريف الأسر، خاصة في ظل استمرار موجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين وسط ارتفاع مصاريف التعليم الخاص.

وقال زيدوح خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية والتعليم والرياضة، إن جميع العائلات المغربية تؤدي ما يناهز 40 بالمائة من ميزانياتها لتغطية تكاليف التعليم والصحة، وأضاف: ” ما محتاجين الزيادة في الأجور وإنما نحتاج إلى إصلاح قطاعي التعليم والصحة، بما يمكن من اقتصاد المصاريف الشهرية على المواطنين، خاصة مع إلزامية الدروس الخصوصية التي تفرضها عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي”.

وانتقد البرلماني نفسه، صمت وزارة بنموسى، عن الانتشار “الواسع والمخيف” للمدارس الخاصة التي باتت تؤثر بحسبه في مردودية المدرسة العمومية بسبب غياب المنافسة وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، الناتجة عن ضعف التحفيزات ومحدودية العناية التي توليها الوزارة الوصية للمدرسة العمومية، مما دفع الأسر إلى تفضيل المدارس الخاصة بفعل ضعف جودة التكوين داخل المدرسة العمومية.

ودعا عضو الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية للبرلمان، إلى وزارة التربية الوطنية، إلى تقنين اللجوء إلى  الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التعليمية بطريقة معقولة ومضبوطة لاسيما أنها لا تخضع لأي ضريبة، مشيرا إلى أن هناك عددا من أساتذة القطاع العام يضعون شواهد طبية لدى المدارس المشتغلين فيها من أجل التمكن من التدريس بالمؤسسات الخاصة أو تقديم دروس خصوصية لفائدة تلاميذ هذه المدراس.

وفي سياق متصل، طالب زيدوح الوزير شكيب بنموسى، بالكشف عن أسباب “التراجع الخطير” في مستوى التعلمات لدى التلاميذ بالتعليم العمومي، حيث إن70 بالمائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، وتبلغ هذه النسبة 90 بالمائة بالنسبة للثانوي الإعدادي، داعيا إلى تحديد نقط الضعف لتسهيل معالجة هذا التراجع وتجاوزه في سياق توجه الوزارة نحو اعتماد خارطة جديدة لإصلاح المدرسة العمومية.

وربط البرلماني بين تراجع مستوى التكوين بالمدرسة المغربية، واعتماد الوزارة على “نظام التعاقد” الذي حمل عدد من المجازين “دون أي تكوين إلى تدريس أبناء المغاربة في ظل افتقاد هؤلاء المجازين للمعارف المطلوبة”، معتبرا أنه “لا يمكن الاستعانة بخريجي الجامعات لتقديم الدروس الخصوصية، لكن لا يمكن القبول بالاعتماد عليهم لموزاولة مهنة التدريس”، ورحب زيدوج بقرار وزارة بنموسى العودة إلى النظام البيداغوجي السابق لتكوين الأساتذة، وهو النظام الذي مكن من تخريج أساتذة أكفاء على خلاف ما هو عليه الأمر اليوم.