هذا موعد استكمال تعميم التغطية الصحية للمستفيدين من “راميد”
من المقرر أن تنطلق الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص المسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد” يوم غد الخميس.
وأوضح أخنوش، أمس الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الإستفادة من التغطية الصحية الإجبارية ستدخل حيز التنفيذ، مؤكدا أن مجهودات كبيرة تم بذلها من أجل إخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع في الوقت المحدد له.
وأضاف رئيس الحكومة المغربية “أن دولا قليلة أنه قليلة من تعطي لمواطنيها من هذه الفئة إمكانية التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية كنظرائهم من الأجراء في القطاع الخاص”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أكد أن الحكومة وتفعيلا للتوجيهات الملكية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، عملت على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، مشيرا إلى أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأوضح أخنوش، ضمن كلمة له 8 شتنبر الفارط، أنه من أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة، من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.
وسجل رئيس الحكومة، أنه تنفيذا للأجندة الملكية تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام راميد، مبرزا أن بلوغ هذه الغاية سيتأتى من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وأضاف أن ذلك، سيتم من خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة؛ ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.
وتابع رئيس الحكومة بالقول إن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.
وخلص أخنوش، إلى أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.
