تربية وتعليم

بسبب “الأسود”.. نقابة تتهم مديرية الخميسات بالتمييز ضد النساء بسبب تكاليف حراسة مباراة التعليم

رصدت المنظمة الديمقراطية للتعليم بالخميسات ما اعتبرته “سابقة خطيرة”، متمثلة في قيام المديرية الإقليمية للتعليم باستصدار وتعديل تكاليف الحراسة الخاصة بمباراة الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين على أساس النوع والأدوار الاجتماعية النمطية حيث خصص الصباح للأساتذة وبعد الزوال للأستاذات في محاولة يائسة لإقناع الأساتذة بالحضور صباحا والتفرغ لمشاهدة مقابلة المنتخب الوطني زوالا، وفق النقابة.

وأشارت النقابة نفسها، وفق بلاغ لها توصل موقع مدار21” بنسخة منه، أن هذا السلوك تم في انتهاك صريح للفصل 19 من الدستور المغربي الذي ينص “على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، وقد أحدث لهذه الغاية هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز على أساس النوع وقصد تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل.

واعتبرت النقابة أن سلوك المديرية هذا يعكس جهل أو تجاهل للرافعة 18 من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ومضامين القانون الإطار 51.17 الذي يعتبر ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة والسلوك المدني ومناهضة كل الصور النمطية والتمثلات السلبية عن المرأة من الوظائف الأساسية للمدرسة ويجعل هذه الغاية خيارا استراتيجيا للدولة المغربية.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للتعليم بالخميسات على إدانتها الشديدة لهذا السلوك التمييزي واللامدني، وشجبها قيام المديرية بترسيخ ونشر الصور النمطية والتمثلات السلبية عن المرأة، مطالبة الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل لوقف هذه السلوكات الخطيرة والتي تمس بكرامة النساء عموما.

وكشفت المنظمة النقابية نفسها احتفاظها بالحق في المتابعة القضائية إزاء هذا العنف الرمزي في حق نساء التعليم، ومساندتها لكل الأشكال النضالية الممانعة التي تتصدى للهجمات الممنهجة ضد الشغيلة والمدرسة العمومية.

كما رفضت سياسة فرض الأمر الواقع ورفضها تكليف نساء ورجال التعليم في أيام عطلهم تحت أي مبرر، إضافة إلى رفضها أي تكليف للأستاذات والاساتذة خارج السلك الأصلي أو من أجل أداء أي مهمة خارج اختصاصهم.

واعتبرت النقابة نفسها أن هذه السلوكات الشاذة من الساهرين على تدبير قطاع التربية والتعليم في إقليم الخميسات تهدم مجهودات الدولة، مؤسسات وجمعيات ومجتمع مدني في محاربة كل أنواع التمييز والقهر على أساس النوع، وتؤكد فشلهم بل وجهلهم بأبسط المبادئ المنصوص عليها في دستور المملكة والقانون المغربي والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المغربية.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *