بعد تخصيص 12 مليار درهم لمواجهة الغلاء.. بونعيلات تسائل الحكومة حول أولويات صرفها
تساءلت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حول تفاصيل وأولويات الاعتمادات المالية التي فتحتها الحكومة لمواجهة الغلاء، ومدى قدرتها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشفت بونعيلات، ضمن سؤال كتابي، أن الحكومة اتخذت مؤخرا، “قرارا شجاعا ومتبصرا والمتمثل في فتح اعتمادات مالية إضافية قدرها 12 مليار درهم لمواجهة الوضعية الحالية المتسمة بالغلاء”، متسائلة عن أولويات هذه الاعتمادات وتفاصيلها.
وأشارت بونعيلات ضمن سؤالها إلى أن تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية كشفت مؤشرات مقلقة فيما يتعلق بالتضخم والغلاء ومؤشرات الثقة.
وأوردت النائبة البرلمانية أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت تقريرا تتحدث فيه عن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مسجلة أيضا استمرار الارتفاع في مؤشر التضخم في المغرب والذي وصل إلى 8.3% وهو أعلى مستوى منذ 1995.
وتابعت بونعيلات، في السياق نفسه، أن “جائحة كورونا وبعدها الحرب الدائرة في أوروبا شكلت ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي وبالتالي الاقتصاد الوطني المرتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات السوق الدولية، كما أدى الجفاف وشح الأمطار إلى تعقيد الأوضاع الاجتماعية خاصة عند الفئات الفقيرة والهشة التي تشتكي اليوم من غلاء الخضر واللحوم والأثاث ومواد البناء وغيرها”.
وأضافت النائبة نفسها أن “القرارات الحكيمة والسريعة والفعالة التي اتخذتها الحكومة من شأنها التخفيف من ارتفاع الأسعار”، مشيرة إلى أنه “لا أدل على ذلك من مؤشر المواصلات الذي عرف استقرارا في الأسعار، حسب مندوبية التخطيط”.
وقالت كليلة بونعيلات إن “هذا الاستقرار الراجع أساسا لتدخل الحكومة ودعمها للقطاع المعني في الوقت المناسب”، متسائلة عن تفاصيل الاعتمادات المالية الجديدة التي رصدتها الحكومة لمواجهة الغلاء والمقدرة ب15 مليار درهم.
