برلماني يطالب الحكومة بتشريع ضريبي لتعويض الأسر عن تكاليف الصحة والتعليم
أكد المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، مصطفى الدحماني، أن الاستمرار في زيادة الأرصدة المالية المخصصة للصحة والتعليم لا ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وذلك بسبب غياب اصلاح حكامة هاته القطاعات، داعيا الحكومة إلى الكشف عن مستويات تنفيذ هذه الأرصدة المالية ومستوى نجاعة التدبير المتعلق بهذه الميزانيات.
وطالب الحماني، الحكومة بمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتفكير الجدي في وضع أليات لتعويض الأسر عن تكاليف الصحة والتعليم بواسطة تشريع ضريبي يمكنها من خصم هذه التكاليف قبل احتساب الضريبة، وفي تخفيض الضرائب على القيمة المضافة المتعلقة بهذه الخدمات.
وشدد البرلماني ذاته، على أنه لا يعقل الاستمرار في تمكين المدبرين لهذه السياسات الاجتماعية من أرصدة مالية مهمة دون تقديمهم لنتائج ملموسة على مستوى تحسين الخدمة العمومية الاجتماعية، متسائلا عن كلفة التعليم في المغرب وماهي نسبة الدولة ونسبة الأسر في هذه الكلفة؟ وعن كلفة الصحة في المغرب وماهي نسبة مساهمة الدولة ونسبة مساهمة الأسر في هذه الكلفة؟
وسجل منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية للبرلمان، إن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة “ارتفاعا مهولا” في قيمة ما تتحمله الأسر المغربية في سبيل تعليم أبناءها وفي سبيل توفير الخدمات الصحية لهم، مضيفا ” وهي تكاليف اجبارية في العديد من الحالات حيث لا توفرها الدولة مما يدعونا كسلطة تشريعية”.
ودعا الدحماني الحكومة، إلى الالتزام بتنفيذ ما جاء في برنامجها الحكومي فيما يتعلق بإحداث الدخل الاجتماعي لتماسك وكرامة الأسر المغربية، و منح مدخول الكرامة” لفائدة المسنين لفائدة كبار السن 65 سنة فما فوق ممن يعيشون ظروف هشاش، بالإضافة إلى منح تعويضات اجتماعية لكل الأسر المعوزة لتلبية الحاجيات الأساسية للأسر وتشمل التعويضات العائلية 300 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من الفصل الرابع لسنة 2022.
كما دعا البرلماني ذاته، الحكومة إلى الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام، تفعيلا لمخرجات اتفاق 30 أبريل، لافتا إلى أن الاتفاق تضمن أيضا مراجعة نظام الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الأشطر ونسب الضريبة غير أن هذا الإجراء انحصر في رفع جزئي نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل.
