سياسة

البام يحذر من تدهور الطبقة الوسطى ويطالب بسن ضريبة استثنائية على المحروقات

قال الخمار لمرابط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن هاجس التحكم في توازن مالية الدولة طغى على مشروع قانون المالية برسم 2022، مما أدى إلى القفز على عدد من المقتضيات، بحيث لم تحظ فئات بالاهتمام الكافي ضمن متن النص، الذي يفترض أن يترجم هويتها كسلطة تنفيذية، ويعكس حقيقة توجهاتها وبرامج أحزاب التحالف الحكومي.

وطالب البام، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، بسن ضريبة استثنائية على قطاع المحروقات، وفق ما نص عليه التقرير الأخير لمجلس المنافسة، منتقدا في السياق ذاته، عدم سن ضريبة استثنائية على متعهدي الاتصالات، رغم الأرباح المرتفعة المحققة، أو على الأقل الرفع من حصة مساهمتهم في صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.

وسجل المرابط، الذي كان يتحدث بحضور الوزير المكلف بالمزانية فوزي لقجع والمدير العام للضرائب، عدم إعفاء مشروع قانون المالية، البحث العلمي من الضريبة على الدخل، رغم أن المغرب أمام تحدي توفير عدد كبير من الأطباء لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية، فضلا عن اختيار المملكة الاندماج ضمن الطاقات النظيفة بشكل كبير جدا، وكذا من خلال الاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية، والقدرات التي يتوفر عليها الرأس المال البشري في مجال الالكترونيات والبرمجيات.

كما طالب الأصالة والمعاصرة، بسن تدابير مباشرة وملموسة لإقلاع الجماعات، واستمرار نمطية تدبير الجهوية، منتقدا تجاهل  التنفيس الضريبي على الطبقة المتوسطة، عصب الاقتصاد الوطني وشريانه، التي أضحت تعرف شرخا في بنيتها، بالإضافة إلى عدم حزم الدولة اتجاه القطاع البنكي، الذي يتسبب في تعطيل بل وفي إفشال عدد من المبادرات الحكومية تجاه الشباب الحديث  العهد بالمقاولة.

وسجل المصدر ذاته، عدم إدراج الحكومة ضمن مشروع قانون المالية، تفضيلات مباشرة لصالح الطلبة، والمغاربة المقيمين بالخارج، علاوة على وعدم سن تدابير جبائية وجمركية لصالح المجتمع المدني الشريك الأساسي، معتبرا في السياق ذاته، أن الرصيد المالي المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة يظل محدودا، فضلا عن عدد المناصب المدرجة لهم ضمن المشروع.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.