لأول مرة بالمغرب..بنموسى يعلن إحداث “معهد الأستاذية” لضبط جودة تكوين المدرسين
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أنه سيتم في أفق سنة 2026، إحداث “معهد الأستاذية” من أجل ضبط جودة تكوين الأستاذات والأساتذة، واعتماد الإشهاد وكذا توحيد المضامين وتكوين المكونين، وذلك اعتبارا للدور المهم الذي يضطلع به المدرس داخل منظومة التربية والتكوين.
وضمن هذا المعهد الذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، التزم بنموسى في معرض جوابه على سؤال برلماني، حول “خارطة طريق إصلاح المدرسة المغربية”، بإرساء تكوين للتميز يُركز على الجانب التطبيقي والعملي ويمكن هيئة التدريس من اعتماد بيداغوجية فعالة تولي عناية خاصة للتلميذ.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي، أنه سيتم إرساء مسار تكويني يشمل إجازة في التربية و تكوين مدته سنة واحدة داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى تدريب مهني مؤطر مدته سنة واحدة.
وتعهد بنموسى، بتوفير ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات أطر التدريس وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلاميذ، مؤكدا أن الوزارة تشمل هذا الموضوع بعناية خاصة بالنظر إلى تأثيره المباشر على تحسين وضعية المدرسين الاجتماعية والنفسية وما لكل ذلك من وقع على مكتسبات التلاميذ.
وفي ذات الوقت، سجل الوزير، أنه سيتم تزويد المدرسين بمعدات بيداغوجية شاملة مع توفير دلائل وإطار مرجعي للممارسات الجيدة بالإضافة إلى الموارد الديداكتيكية وكذا عتاد معلوماتي مع موارد رقمية من مستوى جيد.
وأضاف أنه سيتم الحرص على تمتيع الأساتذة بهامش أوفر من الحرية لتدبير أنجع لإيقاعات التعلم الخاصة بالتلاميذ في أفق تحقيق الأهداف التعليمية النهائية مع إتاحة إمكانية تخصص الأستاذات والأساتذة بالتعليم الابتدائي بالمؤسسات المتوفرة على البنية المناسبة.
وعلاوة على ذلك، أشار بنموسى إلى اعتماد نظام لتدبير المسار المهني محفز يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلاميذ، والذي من شأنه أن يضمن تكافؤ الفرص ويساهم في تحفيز هيئة التدريس ويُشجعها على بذل المزيد من الجهد لفائدة التعلمات وتفتّح التلاميذ، من خلال اعتماد، -بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين-، نظام أساسي موحد ومضمون من طرف الدولة يشمل جميع أطر التدريس.
وأوضح بنموسى أن هذا النظام الجديد، يخول لجميع أطر هيئة التدريس نفس الحقوق ونفس آفاق الترقية في المسار المهني، مع الحفاظ على منطق التوظيف الجهوي، فضلاً عن إحداث آلية جديدة للتحفيز تمكن الأستاذات والأساتذة من تحسين دخلهم وفق مردوديتهم والمهام التي يقومون بها ومساهماتهم في تعلّمات التلاميذ.
والتزم وزير التعليم، باعتماد برنامج للمواكبة لفائدة أطر التدريس المتواجدة بالمناطق صعبة المسالك، مؤكدا أن الجانب الأهم من الموارد المالية الذي تسعى الوزارة لتعبئتها لتمويل خارطة الطريق، يهم بالأساس الموارد البشرية للوزارة وما يشمله ذلك من تحسين أوضاع وتحفيزات وتوظيف.
