صمت في “تل أبيب” مع سبق الإصرار.. هل تطوي إسرائيل صفحة غوفرين؟

شهران مرا على فتح تحقيق داخلي حول الاتهامات التي وجهت لدافيد غوفرين، رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالمملكة، ومازال متابعو القضية التي شغلت الرأي العام المغربي والإسرائيلي على حد سواء، يستفسرون عن نتائجه وتفاصيله.

ففي الوقت الذي تتعمد الصحافة الإسرائيلية تجاهل القضية بصمت “مع سبق الإصرار”، يحاول عدد من المهتمين بقضية غوفرين والتهم الثقيلة التي تلاحقه، طرح أسئلة عن مصيره ومصير التحقيق الداخلي الذي تضاربت التصريحات حوله.

ورغم أن مصير التحقيق لم يكشف لحد الساعة، إلا أن مصادر “مدار21” أكدت أن إسرائيل قررت “طي” صفحة غوفرين وتمثيله للجهاز الدبلوماسي الإسرائيلي بالمغرب، مبرزة أن العمل الذي تقوم به ألونا فيشر كام، والتي تم تعيينها بعد استدعاء رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط،، ينال رضا رؤسائها، و”من الوارد جدا أن يتم إعلان تعيينها بشكل رسمي مديرة للمكتب في الأسابيع القليلة الفارطة”.

والتقت كام، والتي تعرف نفسها بمنصة تويتر على أنها “سفيرة إسرائيل”، دون تحديد البلاد المعنية، (التقت) وحسب مصادر الجريدة ذاتها، عددا من المسؤولين المغاربة، من بينهم موظفين في وزارة الخارجية المغربية ومسؤولين في بعض الوزارات التي سبقت ووقعت اتفاقيات شراكات مع نظيرتها بإسرائيل، مسجلة أن “اللقاءات كانت إيجابية، وفيشر تستطيع تمثيل بلدها بشكل أفضل مما كان يفعل غوفرين”.

وحاولت “مدار21” التواصل أكثر من مرة مع دافيد غوفرين، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على معلومات جديدة منه أو من محاميه.

ومنتصف شتنبر، وبعد أيام من اتهامه بالتحرش الجنسي والفساد، خرج غوفرين ليدعي أن من “يقف من ورائها المسؤول الأمني الأول في مكتبه بالرباط، في سياق صراعه الداخلي معه”.

ورفض المسؤول الأول في مكتب الاتصال الإسرائيلي السابق، الاتهامات التي تلاحقه، مبرزا في رسالة وجهها إلى المدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز، أن ضابط الأمن يسعى للانتقام منه، بخلق هذه القضية.

وقال غوفرين في رسالته التي تداولت مضامينها وسائل إعلام إسرائيلية “أصل كل هذه الاتهامات التي لا أساس لها، هو المسؤول الذي تم القبض عليه متلبسا والذي يتصرف الآن بكراهية وانتقام في محاولة لإيذائي”.

وتابعت الرسالة بأن “المسؤول المعني هو المسؤول عن أمن المكتب، ران ميتزويانيم، الذي تشاجر مع غوفرين”، بينما كان الرجلان يخدمان في الرباط.

وأشارت رسالة غوفرين إلى أنه “في أبريل 2022، أعطى المسؤول عن مكتب الاتصال تصنيفا ضعيفا لضابط الأمن، حيث اعتبر أنه غير مناسب لمنصب المسؤولية”، وأضاف أن “إبقاء رئيس الأمن في منصبه سيؤدي إلى ضرر دبلوماسي”.

وقال محامي غوفرين إن اتهامات التحرش الجنسي “وجهتها على ما يبدو امرأة وهمية”، و”لم يتم إبلاغ غوفرين بها بشكل مباشر”، معتبرا أن الحملة تهدف إلى “الإضرار بالسفير وشريكه وإجباره على ترك منصبه بطريقة غير مقبولة”.