وهبي: حماية حقوق الإنسان “خيار لا رجعة فيه” للمملكة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها “خيار ثابت لا رجعة فيه للمملكة المغربية، يجسد رؤية وتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأوضح وهبي، الذي ترأس الوفد المغربي برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، أن “المملكة المغربية تولي اهتماما خاصا للتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ولتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنها، وهو اهتمام تعكسه المقاربة المعتمدة في إعداد التقرير الوطني برسم هذا الاستعراض”.
وشدد على أن “التجربة الوطنية تتميز بالدينامية المتميزة لتفاعل جمعيات المجتمع المدني مع الاستعراض الدوري الشامل، إذ عرف رصدها تنفيذ المملكة المغربية التزاماتها في إطار هذه الآلية زخما هاما، سواء من خلال تقديم حوالي 31 تقريرا موازيا لجمعيات المجتمع المدني الوطنية، تقدمت بها 10 جمعيات و21 ائتلافا لجمعيات، أو من خلال مشاركة أكثر من 19 فاعلة وفاعلا جمعويا في الدورة القبلية لهذه الآلية خلال غشت الماضي، للترافع حول توصياتها”.
كما واصلت المملكة المغربية، يقول المسؤول الحكومي، “تنفيذ التزامها الطوعي بتقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ توصيات هذه الآلية، وهو ما مكن من تعبئة الأطراف المعنية بالتوصيات، وانخراطها المستدام في التتبع والتنفيذ، والوقوف على الإكراهات والتحديات ذات الصلة”.
وعلى مستوى التفاعل مع هيئات المعاهدات، سجلت هذه الفترة، يضيف الوزير ذاته، “انتظاما في تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، بتقديم خمسة تقارير، بما فيها تحيين الوثيقة الأساس”.
وأجرت المملكة المغربية إثر ذلك حوارين تفاعليين مع هيئتين للمعاهدات، الأول أواخر 2017 مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني في منتصف 2022 مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
وعلى مستوى السياسة الجنائية، تم اتخاذ عدد من التدابير، من بينها وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي. وتحظى مراجعة كل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بأولوية خاصة، حيث يتواصل مسار هذه المراجعة بما يمكن من ملاءمتهما مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة المغربية ذات الصلة.
كما سيتم اعتماد مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، يتوخى مواكبة تحولات الجريمة وتطور سياسة العقاب ومعالجة معضلة الاكتظاظ بالسجون.
وأردف وزير العدل: “واصلت المملكة المغربية جهودها لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بحماية حرية الرأي والتعبير، من خلال اعتماد قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز عمل المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة للتقنين الذاتي لمهنة الصحافة، وعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة تتولى مراقبة احترام قواعد التعبير، في إطار تعدد التيارات والآراء الفكرية”.
وفي مجال الوقاية من التعذيب، وفضلا عن القوانين التي تم اعتمادها والمشاريع المتعلقة بمراجعة المنظومة الجنائية، قال المتحدث ذاته: “تضطلع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهامها النوعية من خلال القيام بزيارة أماكن الحرمان من الحرية، ما يمكن من دعم عمل القضاء في التحري والمتابعة بخصوص الانتهاكات المحتملة في هذا الشأن. وقد سجلت هذه الآلية الوطنية الحصيلة الإيجابية لتفاعل السلطات العمومية مع توصياتها بنسبة تتراوح بين 80% و90%. بالإضافة إلى الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون للتدريب والتكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان”.
