“محاصرةً” للفساد.. هيئة النزاهة تعزز حضورها الرقمي وتبسط إجراءات التبليغ

تعزيزا لتواصلها مع المواطنين وانسجاما مع “التحول الرقمي” الذي تعرفه الإدارات العمومية، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق البوابة الوطنية للنزاهة “www.nazaha.ma” وبوابتها المؤسساتية الجديدة والمنصة الرقمية لتلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات، وذلك بغرض “توفير بيئة أكثر شفافية ومرونة”.

وذكر بلاغ للهيئة أن إطلاق “البوابة الوطنية للنزاهة” التي شاركت في إنجازها السلطات القضائية ومؤسسات دستورية وإدارات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، يهدف إلى “الإسهام في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ودعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته التي يقوم بها مختلف الفاعلون”، مع تمكين كافة الزوار من الولوج الآني والمبسط والسلس والموحد إلى المعطيات والتقارير والدراسات ذات الصلة”. حسب الهيئة ذاتها.

وفي ما له علاقة بالحق في الحصول على المعلومة، أضافت الهيئة أنه من بين غايات إحداث هذه المنصة “إطلاع المواطنين والمهنيين والطلبة والباحثين والخبراء ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات الدولية على الأوراش المفتوحة والمجهودات المبذولة من لدن مختلف المتدخلين في هذا المجال”، مواصلةً “بالإضافة إلى التعريف بوضعية الفساد في المغرب وأهم النتائج المحققة في مجال مكافحته، وكذا توفير منصة للتوعية والتوجيه والتواصل، مع إتاحة إمكانية إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات، وذلك من خلال تعزيز وتوحيد المادة الإعلامية ومأسسة مقاربة جديدة في مجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها”.

ولهذا الغرض، تشتمل هذه البوابة، وفق المصدر ذاته على “معطيات مختلفة ومن مصادر متعددة، منها المعطيات التي تنتجها الهيئة من تقارير ودراسات وغيرها، والمعطيات التي يوفرها الشركاء والمتدخلون الآخرون مباشرة، والمعطيات التي يتم التوصل إليها من خلال أنظمة الرصد واليقظة”، مشيرا إلى أن  “هذه المعطيات يتم تحيينها بطريقة منتظمة ووضعها رهن إشارة الزوار بشكل مستمر ومفصل”.

وأوضحت الوثيقة، التي اطلعت عليها “مدار 21” أن هذه البوابة “تتضمن مجموعة من الفضاءات من قبيل: فضاء المشاريع والمبادرات، وفضاء واقع النزاهة وتطورها، والفضاء المخصص للإحصائيات، وفضاء للخدمات عن بعد، وفضاء وثائقيا، وفضاء مخصصا للصحافة”.

وبخصوص تلقي الشكايات والتبليغات، لفتت الوثيقة نفسها إلى أن الهيئة قامت بتطوير المنصة المتعلقة بتلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد وفتحها للعموم، مسجلة أن هذه الخطوة “تروم توفير وتيسير قنوات التواصل مع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين ورؤساء الإدارات والموظفين، سواء كانوا ضحايا لأفعال الفساد أو شهودا عليها أو على علم بها”.

وشددت الهيئة على أن إحداث منصة خاصة بتلقي الشكايات (tabligh-fassad.inpplc.ma) “هدفه توفير نظام ناجع لتدبير تلقي التبليغات والمعلومات، والتي تتطلب الدقة والحفاظ على السرية التامة للبيانات التي يتم التعامل معها وحفظ أثر التبادلات المتعلقة بها، ومراعاة تعدد المساطر والمتدخلين الذي تتميز به هذه الخدمة، وكذا تدبير عدد مهم من الوثائق والمعلومات من شتى الأشكال والأحجام”.

وفي سياق حديثها عن دواعي إحداث هذه المنصة الجديدة، أكدت الهيئة التي يرأسها بشير الراشدي، أنها “تهدف من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى توفير بيئة أكثر شفافية ومرونة” مسترسلة “وإلى تكريس دورها في محاربة الفساد، وذلك بالاعتماد على التحول الرقمي الرامي إلى تجويد الخدمات وتقريبها من المرتفقين، وكذا تيسير تواصل الهيئة مع المواطنين ومختلف الفاعلين”.

وبخصوص مواعيد تلقي هذه المنصة للشكايات الرقمية للمواطنين، سجلت الوثيقة بأن “هذه الخدمة ستمكن مستعمليها من إرسال التبليغات والشكايات والمعلومات من أي مكان، 7 أيام في الأسبوع وطيلة 24 ساعة، دون التقيد بمواقيت عمل الهيئة أو تكبد عناء التنقل لمقرها، وبعث معلومات أو ملفات تكميلية بطريقة مبسطة من أجل إتمام المعلومات المدلى بها أوليا في التبليغ أو الشكاية”.

وتابع ذات المصدر أن هذه الخدمة “موضوعة رهن إشارة كل من توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد لتبليغها إلى علم رئيس الهيئة، وذلك إلى جانب الطرق الثلاثة الأخرى والمتمثلة في الإيداع الشخصي بمقر الهيئة، والإرسال عبر البريد العادي أو المضمون أو الإلكتروني، والتبليغ شفويا لدى مكتب الضبط الخاص بجهاز المأمورين مع توقيع المحضر الخاص بالتبليغ وتسلم نسخة منه”.

وذكَّرت الهيئة بالأفعال التي تعتبر أفعال الفساد ذات الصلة باختصاصات الهيئة في مجال تلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات بالإشارة إلى: “الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، ومن ضمنها التبديد والاختلاس والاحتجاز والإخفاء الواقع على الأموال العامة أو الخاصة، والإتلاف والتبديد، والإهمال الخطير، والغدر وجرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة، من قبيل اختلاس المال العام، وهو كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل أو الدعم العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها”، مستطردة “بالإضافة إلى المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور من مثل تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، والشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، والممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”.