“يعاودو لمخهم”.. وهبي يترك “نقاشات” الحقوقيين في جنيف ويدخل في مشادات مع المحامين

بالرغم من أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، حط الرحال بمدينة جنيف السويسرية لعرض التقرير الوطني للمغرب في مجال حقوق الإنسان والتفاعل مع فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلا أنه حمل معه صراعاته مع المحامين إلى هناك، إذ صرح ردا على احتجاجاتهم المتواصلة “يعاودو لمخهم”، وفق تصريح أحد المحامين.

وأفاد الحبيب بن الشيخ محمد، الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، على هامش الاجتماع بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنه دخل في “مشادة كلامية مع وزير العدل وهبي بعد أن صرح في المقهى المتواجد بمجلس حقوق الإنسان قبل انطلاق أشغال الدورة المحامين امشو اعاودو لمخهم كلشي غدي ندوزو”.

ويستمر المحامون بالمغرب في تنفيذ خطوة الإضراب عن العمل وتنفيذ اعتصام أمام البرلمان رفضا للمقتضيات الضريبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، إضافة إلى قانون الولوج إلى المهنة، ملوحين بالتصعيد أكثر وتنفيذ إضرابات عن الطعام وغيرها من الخطوات إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم.

وفي وقت أبدت الحكومة من خلال الوزير المنتدب المكلف بالمالية، فوزي لقجع، استعدادها لمراجعة المقتضيات الضريبية بعد أن تبين لها وجود بعض الصعوبات في تطبيقها، يصر عبد اللطيف وهبي على إذكاء الصراعات مع المحامين من خلال تصريحاته المثيرة للجدل.

وبينما لم يتأكد بعد صدور هذا التصريح عن وزير العدل على هامش الاجتماع المنعقد بجنيف، يذكر أن وزير العدل سبق أن أطلق تصريحات مثيرة خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مؤكدا تشبثه بالإصلاح الضريبي وعزمه على تنزيله مقللا من أهمية الاحتجاجات التي يخوضها المحامي وأنه سيفوز بالمعركة ضدهم، الأمر الذي أجج غضب المحامين الذين رفعوا شعار “ارحل” في وجهه.

التصريحات التي أطلقها وهبي في أكثر من مناسبة جلبت عليه انتقادات متعددة آخرها ما صدر عن رابطة المحامين الاستقلاليين، الذي انتقدوا خرجاته واصفين إياها بـ“غير المحسوبة والهجينة في حق مهنة المحاماة”.

ونددت رابطة المحامين الاستقلاليين، في بلاغ لها، بـ”إقفال وزير العدل باب الحوار، والقطع مع المقاربة التشاركية في الشأن المهني التي تعد عرفا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبتضمين نصوص تتعلق بضريبة المحامين في مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزارة المالية دون تشاور أو إشراك للقطاع المهني، في تجاهل لمبدأ دستوري يرتبط بالمقاربة التشاركية”.

وتطرح تساؤلات حول أهداف الوزير من إطلاق التصريحات المثيرة في كل مرة، لاسيما وأن فرق الأغلبية والحكومة تفاعلوا مع مبادرات الحل، خاصة وأن هذه التصريحات تزيد من تعقيد الملف وتؤثر على سير النقاش بين الحكومة والمحامين.

وكانت منظمة المحامين التجمعيين قد أشادت بانفتاح “الحكومة وتفاعلها مع المبادرات الرامية إلى مراجعة مستجدات مشروع المالية لسنة 2023 بخصوص المقتضيات المتعلقة بالإجراءات الضريبية المزمع تطبيقها على المحامين، من خلال تجويد هذه الإجراءات وتبسيطها بما يكفل مراعاة جميع فئات المحامين وملائمة هذه الإجراءات لظروفهم المهنية”.

وبدورهم سجل المحامون الاستقلاليون بإيجابية مبادرة الفرق البرلمانية الداعية إلى فتح حوار بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة المالية، من أجل الوصول إلى حل توافقي بخصوص ضريبة المحامين المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2023.

وأعلن محامو الأحرار دعمهم “الاقتراحات المعروضة بخصوص الإصلاح الجبائي للمحامين من خلال إلغاء مقترح الأداء على سبيل التسبيق الضريبي لتعقيداته وعدم ملاءمته لمهنة المحاماة، واعتبار أداء 300 درهم عن كل ملف بصندوق المحكمة دفعا إبرائيا ونهائيا لمن يختار من المحامين هذا الاختيار، مع إقرار اختيار ثاني لمن يرغب من المحامين في التصريح السنوي بالدخل على غرار بقية المهن الحرة”.

كما دعموا مقترحات “إقرار مصالحة ضريبية مع المحاميين بشأن وضعيتهم الضريبية خلال المدة السابقة لدخول الإصلاح الجديد حيز التنفيذ، وذلك من خلال إقرار إعفاء ضريبي شامل لهذه المدة، وتخفيض الاقتطاع من المنبع في 10 بالمئة، وإعفاء المحامين الجدد من الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل في جدول المحامين”.

وفيما يتعلق بمسودة قانون مهنة المحامين، أجمع أعضاء المكتب التنفيذي للمحامين التجمعيين على ضرورة سحب هذه المسودة واعتماد مقاربة تشاركية دامجة لجميع فعاليات هيئات الدفاع من أجل إعداد مشروع متوافق عليه قبل عرضه على المسطرة التشريعية، وبخصوص التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب أكد المكتب التنفيذي المذكور قرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بشأنها.