بعد اتهام قاصر في قضية أنور.. كيف يتعامل القانون المغربي مع القاصرين في قضايا القتل؟

ما تزال قضية الطالب أنور ضحية جريمة قتل بمدينة طنجة نهاية الأسبوع الماضي، تشغل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أثارت نقاشا قانونيا حول العقوبات القانونية في مثل هاته الحالات، لاسيما أن المتهمة الرئيسية في القضية، فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة.

وانقسمت الآراء بمواقع التواصل الاجتماعي حول التكييف القانوني لهذه الجريمة، علما أن أبحاث الشرطة القضائية ما تزال جارية لتتبع خيوط القضية.

واستقت جريدة “مدار21” رأي القانون بشكل عام في مثل هذه القضايا المشابهة التي يتورط فيها جناة قصر في قضايا القتل. وفي هذا الصدد، أوضح المحامي محمد ألمو أن المشرع المغربي حدد سن الرشد الجنائي في سن 18 لكي تكتمل لديه المسؤولية الجنائية، لكن هذا لا يعني أنه لا يتم تطبيق العقوبات في حق مرتكب الجريمة إن كان قاصرا.

ويعتبر كل شخص ارتكب جريمة قتل ويقل سنه عن 18 سنة حدثا، إذ تكون المسؤولية الجنائية ناقصة، لذلك يتمتع بمجموعة من الضمانات سواء فيما يتعلق بسرية المحاكمة، وإلزامية الدفاع، وتمتيعه بتدابير مرنة وخاصة في تطبيق العقوبة بوضعه في مؤسسة خاصة بالتهذيب والإصلاح، لقضاء عقوبته في جناح خاص بالأحداث، بخلاف وضعية محاكمة الرشداء عند ارتكاب جريمة نفسها.

وقال ألمو، إن “هاته الجرائم تعد انعكاسا سلبيا ووجها بشعا للجيل الجديد في تعامله مع مواقع التواصل الاجتماعي، كما تظهر التطبيع مع العلاقات الرضائية، لأن جرائم القتل عادة ما ارتبطت بأشخاص يصنفون في خانة الجناة لأفعالهم وممارساتهم، غير أننا أصبحنا نراها في وسط اليافعين والقاصرين، لذلك يجب على الدولة أن تتدخل لتأطير استعمال وسائل التواصل الاجتماعي”.

وشغلت قضية مقتل الطالب أنور الذي اشتهر بنشر مقاطع فيديوهات ترفيهية بموقع “تيك توك” الرأي العام خلال الساعات الماضية، إذ دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية تطالب بالوصول إلى الجناة وتوقيع عقوبات قاسية عليهم، معلنين تعاطفهم مع أسرة الضحية.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم أمس، من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها الطالب البالغ من العمر 20 سنة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت يوم السبت 05 نونبر الجاري، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.

فقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية حسب بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني، توصلت مدار21 بنسخة منه، من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية، لكونها ما زالت قاصر، بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.