“التوحيد والإصلاح” تطالب بإيقاف الخطوات التطبيعية مع إسرائيل

جدد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، خلال لقائه السنوي المطول موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا إلى إيقاف الخطوات التطبيعية الاستفزازية لمشاعر الشعب المغربي.

وطالب الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، في بيان له، توصل “مدار 21” بنسخة منه، بضرورة مواصلة جهود الدعم للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء السنوي المطول، عرف مناقشة برنامج عمل لنصرة القضية الفلسطينية، والأدوار الإصلاحية للحركة، بالإضافة إلى برنامج الحركة للموسم المقبل ومتابعة إعداد المخطط الاستراتيجي للمرحلة المقبلة، وكذا العمل الشبابي والإعلامي للحركة.

كما جدد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، انخراطه في جهود الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتثمينه لمختلف الجهود الرسمية والشعبية الداعمة لمغربية الصحراء، وكذا استنكاره لكل مساس أو تشويش على رموز المغرب وسيادته ومؤسساته.

وعلى صعيد آرخ، توقف المكتب التنفيذي عند الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد مثمنا لما جاء فيه من دعوة صادقة ومتجددة للأشقاء في الجزائر من أجل “العمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار”.

ودعا المكتب التنفيذي للذارع الدعوي للبيجيدي، كافة الهيئات المدنية والسياسية الرسمية والشعبية بالبلدين إلى تعزيز قيم الأخوة والتعاون والحوار والوحدة بين الشعبين المغربي والجزائري ونبذ كل دعوات التوتر والتجزئة.

وتدارس اللقاء أيضا ما تشهده تونس الشقيقة من أحداث عقب القرارات المتخذة من قبل الرئيس التونسي، وما تشكله من تهديد للاختيار الديمقراطي، حيث دعت الحركة كل القوى التونسية إلى تغليب نهج الحوار والوفاق من أجل تقدم تونس في تجربتها الديمقراطية والتنموية وحمايتها من كل ارتداد نحو الاستبداد والفساد الذي لم ينتج سوى التخلف والانحطاط.

وبخصوص مستجدات القضية الفلسطينية جدد المكتب التنفيذي موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني ودعوته إلى إيقاف الخطوات التطبيعية الاستفزازية لمشاعر الشعب المغربي، ودعوته إلى مواصلة جهود الدعم للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة.

وبمناسبة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دعا المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، إلى جعلها مناسبة لتكريس الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الدستورية للمغاربة، مطالبا بتوفير مناخ سياسي ملائم لهذه الاستحقاقات ومعالجة الملفات الحقوقية العالقة والحياد الإيجابي للإدارة ومحاربة مختلف مظاهر الفساد الانتخابي.