فشلت حكومة البيجدي بإخراجها..مزور تكشف ضخ مليار درهم لتنزيل الاستراتيجية الرقمية

كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اليوم الثلاثاء، عن الرفع من ميزانية القطاع من خلال ضخ ما يناهز مليار درهم لتنزيل الاستراتيجية الرقمية20230، مع تخصيص 300 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرة إلى تعزيز القطاع بموارد بشرية جديدة بتخصيص 50 منصب مالي جديد برسم سنة 2023.

وفي معرض تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الرقمي، أعلنت مزور أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن مراجعة شاملة للإطار القانوني المحدث لصندوق تحديث الإدارة العمومية من خلال تقوية آليات التشجيع والمواكبة والدعم المادي في مجال التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لانتقال الرقمي 2030.

وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عزم الحكومة على إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، وذلك بعد آخر خطة حكومية اعتمدها المغرب خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2013، والتي كان ضمن أهدافها تمكين المواطنين من الولوج إلى الإنترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى التبادل والمعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، ولاسيما على مستوى الفعالية والجودة والشفافية، انطلاقا من برنامج طموح للحكومة الإلكترونية.

وكان المغرب أطلق في 2009، استراتيجية “المغرب الرقمي 2013″، وهي الاستراتيجية التي جاءت تفعيلا للتوجيهات الملكية الوادرة في خطاب العرش لسنة 2008، الذي دعا فيه الحكومة إلى اعتماد “استراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيات العصر، تقوم على الاستغلال الأمثل لما تتيحه العولمة من فرص تدفق الاستثمار”.

وفشلت حكومة بنكيران، في إخراج استراتيجية جديدة في المجال الرقمي، بعدما تعهدت بإطلاقها قبل متم ولايتها، حيث كشف حينها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية جديدة في المجال، “المغرب الرقمي 2020″، لتكون دعامة ورافعة حقيقية للابتكار والتجديد في المجال التكنولوجي بالمغرب، مشيرا خلال الدورة الأولى لملتقى “قمة المغرب الرقمي” التي انعقدت سنة 2014، إلى أن بلورة أي استراتيجية في هذا القطاع ينبغي أن يرتكز على دعامتين أساسيتين تتمثلان في “الرأسمال البشري” و”الثقة الرقمية”.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية لانتقال الرقمي 2030، على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالارتقاء بالإدارة الرقمية، لجعلها فعالة وقادرة على تقديم خدمات عمومية رقمية ذات جودة تتمحور حول المرتفق، وتسريع الشمولية الرقمية، لسد الفجوة الرقمية الجغرافية من خلال تسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، بهدف تطوير اقتصاد رقمي وطني يتسم بالكفاءة والقدرة على المنافسة.

وأشارت وزيرة الانتقال الرقمي، إلى أنه تفاعلا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان، تم إطلاق سلسلة خرجات جهوية تحسيسية بهدف التعريف بالمساطر المبسطة الجديدة المتعلقة بالاستثمار والبالغ عددها 22 مسطرة إدارية، وهو ما سيقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمارين بنسبة 45 بالمائة كمعدل متوسط.

وكشفت المسؤولة الحكومية، أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما، والتي تتطلب معالجتها تمديد الآجل القانوني المحدد، من أجل إجراء خبرة أو بحث والتي يعتبر سكوت الإدارة عنها بعد انقضاء الآجال القانونية بمثابة موافقة.

وبخصوص تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، أبرزت مزور، أنه تم إطلاق الفضاء الالكتروني الخاص بالإدارات على البواب الوطنية للمساطر والاجراءات الإدارية لتدبير  مصنفات القرارات الإدارية، حيث تم نشر 2700 مسطرة عبر البوابة المذكورة، وأوضحت الوزيرة أنه كمثال على تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالعدل تم إطلاق 4 خدمات رقمية جديدة بتاريخ 13 شتنبر الماضي.

ويتعلق الأمر، وفق مزور، بالنسخة الجديدة من خدمة السجل العدلي الالكتروني، حيث تم خلال 6 أسابيع فقط تسليم أزيد 4500 سجل عدلي، بالإضافة إلى اعتماد نظام الأداء الالكتروني لغرامات السير المرصودة عبر الرادار الثابت، حيث تم خلال 6 أسابيع تسهيل عملية الأداء على الآف المواطنين وإعفائهم من عناء التنقل إلى الإدارات المعنية، فضلا عن إخراج بوابة المرجع الوطني لمساعدي القضاء.

وفي نفس السياق، أشارت المسوؤلة الحكومية، إلى إحداث وزارة الانتقال الرقمي لمركز الاتصال الخاص بوزارة العدل، وتطوير وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع عدد من المقاولات الناشئة، لعدد من تطبيقات الأنظمة المعلوماتية الموحدة، تستفيد منها أكثر من 2000 إدارة عمومية بالمغرب.

ووفقا لما أوضح أخنوش، ستعمد الحكومة إلى مواصلة التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر، حيث سيتم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية، ووضع أسس انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشفل، ويؤسس لتمركز أفضل للمغرب في هذا المجال.