البطالة تطوق 1.4 مليون مغربي والحكومة تكشف خطة امتصاص العاطلين
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، عن معطيات مقلقة بشأن تفاقم البطالة خاصة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مشيرا إلى أن هناك 1,4 مليون مغربي عاطل عن العمل إلى حدود 2022، في مقابل 12.4 مليون نشيط بسوق الشغل، مع تسجيل ضعف مشاركة الساكنة في سوق الشغل، لاسيما النساء والشباب.
وضمن عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمناسبة الميزانية الفرعية لقطاع الشغل برسم 2023، أكد السكوري، أن هناك تفاوتا في معدل البطالة، حيث تصل نسبة العاطلين عن العمل بالوسط الحضري 15.5 بالمائة مقابل 4,2 بالمائة بالوسط القروي، في حين تصل بطالة الشباب إلى 30.2 بالمائة، وتبلغ نسبة البطالة في صفوف النساء 15.1 في المائة مقابل 9.9 بالمائة لدى الرجال، و18 بالمائة لدى حاملي الشهادات مقابل 3.6 بالمائة لغير الحاصلين على شهادة.
ولفت الوزير، إلى أن أكثر من الثلثين هم عاطلون لفترة طويلة الأمد، وأن حوالي نصف العاطلين لم يسبق لهم أن اشتغلوا مطلقا، مسجلا في المقابل تراجع نسبة البطالة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بحوالي 218 ألف عاطل عن العمل بانخفاض بلغ 1.6 بالمائة على الصعيد الوطني، حيث عرفت سنة 2021 استرجاع حجم التشغيل المسجل ما قبل الجائحة أي ما يفوق 98 بالمائة.
ويصل معدل النشاط على الصعيد الوطني إلى 45.2 بالمائة، ويبلغ لدى النساء 21.3 بالمائة مقابل 69.9 بالمائة لدى الرجال و22.6 لدى الشباب و46.5 بالمائة لدى حاملي الشهادات، مقابل 43.9 لغير الحاصلين على شهادة، مع تسجيل ضعف مستوى تأهيل عرض الشغل، حيث إن حوالي نصف النشيطين هم بدون شهادة (48.6 بالمائة ) فيما فقط 13.6 في المائة من النشيطين يتوفرون على مستوى عال.
وتم خلال الفصل الثاني من سنة 2022، إحداث 299 ألف منصب شغل مؤدى عنها في مقابل فقدان 166 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه أي 133 ألف منصب شغل صاف، وظل قطاع الخدمات في صدارة القطاعات المشغلة بحوالي 46.8 بالمائة، متبوعا بالفلاحة بنسبة 30.8 بالمائة والصناعة بـ11.7 بالمائة والأشغال العمومية بـ10,7 بالمائة.
وبخصوص خطة الحكومة لامتصاص معدلات البطالة، كشف السكوري عن رصد 5 ملايير درهم لاعتماد جملة من البرامج ومنها برنامج ومبادرات جهوية للإدماج الاقتصادي للشباب وتغطية مختلف الفئات والاستفادة من عروض خدمات خاصة مع تطوير رصد واستشراف سوق الشغل وهيلكة منظومة التشغيل بالخارج والنهوض بالمساواة المهنية داخل المقاولة، مع تطوير ترابية إنعاش التشغيل ودعم وتطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني.
وفي إطار برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023، أعلن الوزير عن إحداث قرى المواكبة والدعم في المجال القروي وشبة الحضري بميزانية تقدر بـ40 مليون درهم، مشيرا إلى الشروع في إحداث 04 من أصل 12 قرية للدعم والمواكبة، وتتوخى هذه القرى التكوين بالتدرج المهني من أجل التشغيل والتوجيه والمواكبة لتيسير الإدماج السوسيو مهني للشباب والنساء عن طريق مساعدتهم على بناء مشاريعهم الشخصية وكذا دعم الشباب المؤهل من أجل التشغيل الذاتي.
ولتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعهد وزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، باستكمال إنجاز 12 مشروعا مدعوما من طرف برنامج تحدي الألفية، ويتعلق الأمر بإحداث وتدبير معهد للتكوين في الكفاءات المقاولاتية وتدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة وتكوين الأطر بمراكش بغلاف مالي يصل إلى 72 مليون درهم.
كما تهم هذه المشاريع أيضا إحداث داخلية بمعهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك مع جامعة النقل بمبلغ يصل إلى 18 مليون درهم، إضافة إلى الشروع في إحداث معهد في مهن الصناعة الصيدلانية ب120 مليون درهم، وكذا الشروع في إحداث معهد للتكوين في مهن الماء والتطهير والبيئة بجهة فاس بعغلاف مالي يصل إلى 91 مليون درهم.
والتزم السكوري، بإرساء مواكبة ملائمة في إطار مقاربة شمولية وتشاركية مندمجة واستباقيية لفائدة القطاعات الواحدة من حيث خلق مناصب الشغل، وذلك عبر تنظيم قوافل وطنية لإعداد قاعدة المرشحين حسب الحاجيات القطاعية من الموارد البشرية، وتنظيم عمليات انتقاء المرشحين حسب متطلبات المشغلين، مع استيباق ورصد الحاجيات القطاعية من الموارد البشرية والكفاءات وإعداد برامج تكوينية لتكييف وملاءمة المؤهلات مع متطلبات مناصب الشغل.
