أخنوش يلتزم بـ”تزيار السّمطة” ويمتنع عن تخصيص اعتمادات مالية لشراء السيارات

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة ستعمل وفق التوجهات الملكية على تكثيف جهودها الرامية الى توطيد المسار الذي لزمته منذ توليها وذلك بترشيد النفقات العمومية، وعقلنتها والجرص على التقليص التدريجي للعجز الذي تعرفه الميزانية وتعزيز التوازن المالي لمواصلة الأوراش التنموية، مسجلا أن  الاعتمادات التي رصدت لرئاسة الحكومة برسم السنة المالية المقبلة تسير في المنحى العام لمختلف الميزانيات الفرعية المتعلقة بالحرص على تقليص نفقات التسيير.

ولم يرصد رئيس الحكومة، أي اعتمادات مالية لشراء سيارات جديدة ضمن ميزانية التسيير والمعدات والنفقات المختلفة برسم السنة المالية 2023، كما امتنع أخنوش عن تخصيص اعتمادات لمصاريف الدراسات والأتعاب ومصاريف نقل الموظفين بالخارج وتعويضات كيلومتريه، وتسوية الاحكام القضائية والقرارات الإدارية ومصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها ومصاريف المهمة للشخصيات الأجنبية.

وفي سياق التزام أخنوش بالتوجيهات الواردة في منشوره الموجه سابقا للوزراء والمؤسسات العمومية، خصص رئيس الحكومة لمصاريف صيانة وإصلاح السيارات 90 مليون سنتيم و80 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت و8 ملايين سنتم للرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية و70 ألف درهم لمصاريف تأمين السيارات، و20 مليون سنتيم لكراء السيارات فيما لم يخصص رئيس الحكومة أي اعتمادات مالية لمصاريف نقل الأثاث والعتاد.

ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف ، مشددا على ضرورة العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

وأكد رئيس الحكومة، ضمن منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان السامين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال السنة المقبلة، ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.

وإعمالا لمبدأ “تزيار السمطة”، طالب أخنوش، المسؤولين الحكومين بالحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، منبها إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وبالرجوع إلى الاعتمادات التي رصدت لرئاسة الحكومة والهيئات والمؤسسات المسجلة بميزانيتها، بلغ مجموعها برسم ميزانية رئاسة الحكومة برسم 2023، مليار وستمائة و احد عشر مليونا وستمائة وتسعين الف درهم (1.611.690.000) بزيادة مبلغ اربعة وتسعين مليونا وأربعمائة وسبعة وثمانيين ألف درهم (94.487.000).

ويبلغ الاعتماد المرصود لميزانية التسيير، وفق المعطيات التي كشف عنها اليوم الخميس الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تسعمائة واحد عشر مليونا وثلاثمائة وتسعين الف درهم (911.390.000) ويتوزع هذا الاعتماد بين باب المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ سبعمائة واربعة و تسعين مليونا واربعمائة وسبعة وثمانين الف درهم (744.700.000).

ويبلغ الاعتماد المرصود لباب الموظفين مائة وستة وستين مليونا وتسعين ألف درهم (166.690.000) بزيادة لا تتجاوز مبلغ أربعة وعشرين مليونا وثمانمائة واثنين وعشرون ألف درهم (24.822.000) لمواجهة الترقيات العادية للأطر والموظفين من جهة ولمواجهة النفقات المتعلقة بالمناصب المالية المحدثة والتي تبلغ تسعين منصبا تخصص خمسون منها للفوج الجدد من الطلبة الذي سيتلحقون بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والاربعون الباقية لتعزيز الأطر العاملة بالمؤسسات والهيئات التابعة

وخصصت رئاسة الحكومة للمحكمة الدستورية 30.815.000 درهم وللمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 70.000.000 درهم والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري 65.000.000 درهم  ولمجلس المنافسة 73.000.000 درهم ومجلس الجالية المغربية بالخارج 49.000.000 درهم.

وبخصوص الهيئات التابعة لرئيس الحكومة، تم رصد 46.600.000 درهم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها و15.600.000 درهم  للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، و14.000.000 درهم للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومة، و27.000.000 درهم للمرصد الوطني للتنمية البشرية و30.000.000 درهم للمدرسة الوطنية للإدارة و34.500.000 درهم للوكالة الوطنية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، و40.000.000 للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.