“عدالة”: وهبي فشل في تدبير القطاع وأكد عدم استيعابه المطلق لمفهوم العدالة الضريبية

بعد فشل الوساطة التي قادها البرلمان بين الحكومة والمحامين، وإعلان مختلف الهيئات شل المحاكم على الصعيد الوطني، أكدت  جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي فشل في تدبير القطاع وأظهر عدم استيعابه المطلق لمفهوم العدالة الضريبية.

وردا على ذلك أعلنت الجمعية، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، فاتح نونبر، عن إطلاق حملة ترافعية من أجل استقلال المحاماة، عبر تشكيل جبهة مدنية حقوقية لدعم نضالات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وباقي الإطارات التنظيمية، وعقد موائد مستديرة حول الإصلاح الهادف والشامل لقانون المنظم لمهنة المحاماة وللقانون الضريبي بما يضمن العدالة الضريبة ولا يمس بحق الفئات الهشة في الولوج إلى العدالة، إضافة إلى إعداد مذكرة ترافعية ورفعها إلى كل الجهات المعنية.

وقال المكتب التنفيذي للجمعية، إنه “يتابع بقلق شديد الهجوم السافر والممنهج على مهنة المحاماة من طرف الحكومة الحالية وذلك بكل أشكال التضييق التشريعية والضريبية في ضرب صارخ لاحترام التراكمات القائمة على احترام قواعد الحوار والتفاوض والتي أسس لها منذ عقود وفي كل المحطات الإصلاحية الكبرى بين الحكومة بكل مؤسساتها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب بصفتها المخاطب الرسمي حتى إبان التعديل الدستوري”.

وأوردت الجمعية، مذكرة عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن استقلال المحاماة يقوم ويتعزز في دولة القانون التي يسود فيها احترام حقوق الإنسان، الذي يستوجب احترام حماة هذه الحقوق وعلى رأسهم المحامون والمحاميات.

وتابعت الجمعية إن “حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي استقلال السلطة القضائية واستقلال المحاماة بصفتهما شريكين في إدارة نظام العدالة، وإعلاء صرح الحق في الدولة التي يتوجب أن تحترم وتكفل حقوق الإنسان للجميع”.

وشددت “عدالة” على أن “استقلالية مهنة المحاماة واحترام قدسيتها منوط بالأساس بالمحامين في سعيهم للحفاظ على استقلاليتهم وهيبة مجالس هيئاتهم، وفي فرض احترام الغير للمهنة سواء كان هذا الغير أشخاصا أو سلطات أو جهاز القضاء وغيره من الأجهزة والجهات التي يباشر المحامون عملهم أمامها”.

وأوضحت الجمعية أن حماية واحترام استقلالية المحاماة أولا وأخيراً مسؤولية الدولة وسلطاتها الثلاث وعلى عاتقها توفير الظروف الملائمة للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية دون عائق أو تدخل، وتوفير ضمانات حمايتهم من كل اعتداء واحترام علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وملفاتهم وأعمالهم واتصالاتهم.

إن الاستقلالية، وفق الجمعية، هي أن تحترم سائر المؤسسات والسلطات التي يمارس المحامي مهامه أمامها، حريته ومكانته والتعاون معه وإتاحة كل فرصة له للقيام بواجبات الدفاع عن موكليه، وتقتضي ألا يتعرض المحامي للملاحقة أو القبض عليه جراء ما يقوم به من أعمال في خدمة موكله، ويتعين أن ينال الرعاية والاحترام الكافيين أمام أجهزة الشرطة والنيابة العامة وجهات التحقيق.

واعتبرت “عدالة” أن مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة المسرب، يتضمن في العديد من مقتضياته انتهاكا سافرا لمبدإ استقلال المحاماة وللحقوق المكفولة دستورياً ولكل قواعد ومبادئ الاستقلالية المشار اليها أعلاه.

وترى الجمعية أن قانون المالية “وسيلة لاستخدام السلطة التي يركب على جوادها الجامح وبدون لجام لتمرير مخططات ترنو إلى إهدار استقلال المحاماة وتهميش دورها التاريخي في الدفاع على حقوق الانسان وإرساء دعائم الحق والقانون”.

وتابعت الجمعية أنه “مشروع تبدو فيه وبشكل فادح استغلال السلطة التنفيذية لدورها التشريعي بنية مبيته للتأثير على السلطة التشريعية، والإجهاز على وظيفتها التشريعية من خلال تمرير قانون يقزم دور المحاماة واستقلاليتها”.

وأبرز البلاغ أن كل مشاريع القوانين التي “سارع الوزير إلى وضعها بشكل انفرادي وبأسلوب بيزنطي دون إعمال قواعد وأسس المقاربة التشاركية، ومن بينها قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي وكذا فتاواه التي أفتاها بشكل فردي على وزير المالية بخصوص التعديل الضريبي، تؤكد فشل تدبيره لقطاع العدالة، وعدم صلابة سياسته وعدم استيعابه المطلق لمفهوم العدالة الضريبية، وافتقاده لرؤية إصلاحية من شأنها إحداثه للتغيير”.

وأفادت الجمعية أن الإصلاح يجب أن يرتكز على بعد النظر والسعي إلى خلق الانسجام بين القوانين وروح الدستور والمواثيق الدولية، وعدم تجزيء إصلاح القوانين حتى لا يفرغها من قيمتها التشريعية والسياسية من جهة، ومن جهة أخرى، على اعتماد مقترحات المجتمع المدني الذي ما فتئ يوسع قاعدة النقاش حول الإصلاحات القانونية والتشريعية ويساهم في ضمان الالتقائية بين مختلف الفاعلين، ويلعب دورا محوريا في إرساء ثقافة الحوار وترسيخ قواعد التشاركية الديمقراطية.

وشددت الجمعية على أن المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 من شأنها المساس بالحق في الولوج المستنير للعدالة وبحق المواطنين في الحصول على حقوقهم دون عراقيل مادية وذلك يتجلى في الأداء المسبق والرفع من الضريبة على القيمة المضافة”.