هيئة البيضاء تشل المحاكم أسبوعا كاملا بعد فشل وساطة البرلمان بين المحامين والحكومة

بعد فشل الوساطة التي قادتها الفرق البرلمانية بين المحامين والحكومة، إثر الاجتماع المنعقد يوم أمس، قررت هيئة الدار البيضاء، التوقف عن العمل طيلة الأسبوع كخطوة تصعيدية، في حين قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالنسبة لباقي الهيئات الاستمرار في الخطوة الاحتجاجية الأولية للإضراب، هذا اليوم الثلاثاء، في انتظار ما سيقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل.

وكانت الجمعية قد أعلنت، في بلاغ لها بعد الاجتماع مع أعضاء الحكومة، تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من رئيس الجمعية ونائبيه، ونقباء هيئات المحامين بالدار البيضاء، وطنجة وخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.

ومن جهته أكد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، المنعقد في اجتماع طارئ يوم الإثنين، لمناقشة نقطة فريدة، أن “خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية”.

ودعا مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء كل المحامين والمحاميات إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع الجاري ابتداء من يوم غد الثلاثاء، فاتح نونبر، في خطوة تصعيدية للمطالبة بإسقاط بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 2023.

كما قررت الهيئة، في بلاغها، مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل

وعبرت الهيئة عن تمسكها بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد “الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة”، معلنة استعدادها “التام لاتخاذ جميع الأشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة”.

وثمنت هيئة الدار البيضاء “جميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب الملكة، داعية المحامين إلى “الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة المفصلية”.

وكان الاجتماع الذي تم هيئات المحامين بالمغرب والحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل، حول قضية التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، قد انتهى دون التوصل إلى أي حلول تنهي الأزمة المتصاعدة.

وطالب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال هذا الاجتماع، بسحب الضريبة الجديدة التي جاء بها قانون المالية المحال على البرلمان، معتبرا أن إقرار مثل هذا الإجراء يستدعي فتح مشاورات مع المحامين قبل اعتماده.

وتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 متقضيات جديدة تتعلق باستخلاص الضريبة من المحامين، حيث نص مشروع قانون المالية على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة. وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.

وبحسب المصادر، شدد الأنصاري على أن المحامين لا يتهربون من دفع الضرائب وأنهم مستعدون للقيام بواجبهم الوطني والمساهمة في أعباء الدولة من خلال دفع الضرائب، موضحا أن وجه اعتراض المحامين على هذه الضريبة الجديدة يعزى إلى غموض إقرار هذه الضريبة التي تأي في سياق رفض المحامين لمسودة مشروع قانون المهنة الجديد الذي تشرف وزارة العدل على إعداده.

وبناء على ذلك، دعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى سحب هذا المقتضى الضريبي الجديد الذي حمله مشروع قانون المالية لسنة 2023، مقترحا في السياق ذاته، منح المحامين مهلة معقولة من أجل تعميق دراسته وتشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على الموضوع إلى جانب مواضيع أخرى، بهدف إنضاج التدبير الملائم لمسألة تضريب معاملات المحامين.

وفي رده على رئيس جمعية المحامين، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تركز اليوم على إصلاح الضريبة على الدخل بشكل شمولي، مسجلا أن القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان، يجعل المحاماة على قدم المساواة مع جميع المهن الحرة، التي تخضع لنظام ضريبي، يتضمن إعفاءات تبتدئ من صفر إلى 30 ألف درهم.

وشدد لقجع على أن الحكومة كانت حريصة دائما على عدم اتخاذ أي قرار يتعلق بالتشريع المالي دون إشراك الهيئات المهنية المعنية، نافيا في السياق ذاته أن يكون الهدف من إقرار الضريبة الجديدة ضمن قانون المالية المحال على البرلمان، الإضرار بالمداخيل المالية للمحامين، ورحب في المقابل بأي اقتراحات من لدن المحامين من أجل التوصل إلى صيغ متفق بشأنها.