مجتمع

أمكراز يسعى لترسيخ مبدإ التوفيق بين الحياة العملية والمهنية للمرأة

أمكراز يسعى لترسيخ مبدإ التوفيق بين الحياة العملية والمهنية للمرأة

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن العمل في اتجاه رفع الحيف عن المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز، يستوجب أساسا ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، وذلك من أجل تحسين ظروف عملها، والنهوض بحقوقها، مشددا على أن “الحكومة لا تسعى إلى إمتاع المرأة بحقوق تفوق الرجل أو ممارسة التمييز على أساس النوع الاجتماعي، بل إن المغرب يسعى أساسا إلى تمكين المرأة من حقوقها المشروعة إسوة بشقيقها الرجل”.

وأوضح أمكراز، صبيحة اليوم الأربعاء، بمناسبة مراسيم التوقيع على عشر اتفاقيات شراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق المرأة في العمل برسم السنة المالية 2021، بأن

ولتحقيق هذه الأهداف، عملت الحكومة على إطلاق النسخة الثانية للخطة الحكومية للمساواة إكرام 2 للفترة 2017 – 2021، والتي تتكون من سبعة محاور أساسية و23 هدفا يتم تنزيلها عبر 85 إجراءا، ووضع آليات لتتبع وتقييم منجزات هذه الخطة.

وفي هذا الاطار فقد اتخذت وزارة الشغل والإدماج المهني، بحسب المسؤول الحكومي مجموعة من الإجراءات المتعلقة أساسا بمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وبتكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل، بما في ذلك المساواة في الأجر والحماية الاجتماعية عبر، التركيز أثناء حملات التفتيش الموجهة التي يقوم جهاز تفتيش الشغل لمؤسسات القطاع الخاص على احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بحقوق المرأة في العمل، وذلك إعمالا للدورية الوزارية الموجهة لكافة المديرين الجهويين والإقليميين للشغل والإدماج المهني في هذا الشأن. وفي هذا السياق فقد تم إنجاز 51.538 زيارة مراقبة للوحدات الإنتاجية خلال هذه الولاية.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي سنوي في ميزانية الوزارة منذ 2016 يقدر بمليون درهم (1.000.000,00درهم) لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، حيث استفادت منه 22 جمعية  برسم سنوات 2017،2018  ،2019 و2020، فضلا عن دخول المرسوم رقم 2.18.686 المحدد لشروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ منذ 3 يونيو 2020؛

ولفت المتحدث إلى استفادة 6.136 امرأة عاملة من التعويض عن فقدان الشغل وما يناهز 4.430.603 مستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلا ل سنة 2020.

أما فيما يتعلق بتشجيع المقاولات على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمرأة في العمل، لا سيما مبدأ المساواة وعدم التمييز في الشغل والأجر، والولوج لمناصب المسؤولية، فأبرز الوزير أنه ” تم احداث المبادرة الوطنية المتعلقة بجائزة المساواة المهنية، التي تمنح سنويا للمقاولات الوطنية والدولية التي حققت إنجازات في مجال المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين داخل فضاء المقاولة. بحيث تم تنظيم خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2021 خمس نسخ من هذه الجائزة، عرفت النسخة الخامسة منها مشاركة ما يقارب 225 مقاولة”.

ويرى أمكراز، أنه وبالرغم مما تحقق من إنجازات ملموسة في هذا المجال، فإن قضايا التمييز في العمل والمساواة في الأجور بين الجنسين وتكافؤ الفرص، تبقى من المواضيع التي تثير العديد من الاشكالات على مستوى الواقع والتي ستكون اتفاقيات الشراكة الإطار المناسب لمعالجتها في إطار مقاربة تشاركية قوامها التشاور والتنسيق وتقاسم التجارب الفضلى، وذلك “لمواجهة الصورة النمطية المتسمة بعقلية المقاومة لتطبيق القوانين المتعلقة بمساواة النوع في العمل، وتكريس ثقافة المساواة المهنية بين الجنسين، ومبدأ التوفيق بين الحياة العملية والمهنية للمرأة، وتشجيع المبادرات النسائية للتشغيل الذاتي” على حد تعبير الوزير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News