لقجع: حماية القدرة الشرائية كلفت 40 مليارا ونرفض تحويل الدعم المباشر لـ”صدقة”
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مجموع تدخلات الحكومة في سياق صعوبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين كلفت خزينة الدولة 40 مليار درهم.
لقجع الذي كان يرد مساء اليوم الخميس على مداخلات النواب البرلمانيين ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2023، أوضح أن الحكومة كانت أمام خيارات متعددة لتطويق الأزمة، ومن بينها العودة إلى دعم المقاصة الذي يكلف 85 مليار درهم ويهدد السيولة المالية لخزينة الدولة.
وشدد على أن الحكومة لا تريد العودة للمقاصة وأنها اختارت في المقابل الحفاظ على نسبة التخضم في مستويات أقل من دول المحيط، حيث يتوقع إنهاء السنة بأقل من 6 بالمائة من التصخم مع الاستمرار في تنزيل الأوراش الاجتماعية بالصحة والتعليم وخلق فرص الشغل.
وكشف المسؤول الحكومي عن ضخ الحكومة لـ14 مليار درهم من أجل الحيلولة دون ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، و10 ملايير درهم بهدف الحفاظ على استقرار أثمنة الدقيق وحوالي مليار درهم لدعم استقرار أسعار السكر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ليست جديدة لكن اتخاذها في ظل هذا الظرف الصعب يعتبر شجاعة حكومية.
وأضاف الوزير أنه من أجل الحفاظ على أثمنة النقل العمومي بمختلف تجلياتها قررت الحكومة اعتماد دعم استثنائي لمهني النقل بكلفة اجمالية شهرية تصل إلى 540 مليون درهم، حيث ينتظر أن يصل الغلاف المالي الإجمالي لهذا الدعم عند نهاية السنة إلى 5 ملايير درهم.
وكشف لقجع أن مجموع تكاليف المقاصة ينتظر أن تصل بنهاية السنة الجارية إلى أكثر من 35 مليار درهم، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت إلى التدخل مرتين لفتح اعتمادات مالية إضافية عبر مراسيم، حيث تم ضخ 16 مليار درهم في المرة الأولى و12 مليارا إضافية برسم آخر مرسوم، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية ودعم المؤسسات العمومية التي تعاني عجزا غير مسبوق، ومنها المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وأوضح لقجع أن الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة لتحسين دخل الموظفين في مختلف القطاعات برسم أول سنة من الحوار الاجتماعي، تصل إلى 9.2 ملايير درهم، لافتا إلى أن الضريبة على الدخل لوحدها كلفت 2 مليار درهم، فيما كلف تحسين الدخل عبر مراجعة الأجور للأطباء وأساتذة التعليم العالي 6,7 ملايير درهم.
وأكد الوزير المكلف بالميزانية أن الحكومة ترى أنه من أجل ضمان الفعالية ينبغي الخروج من دعم المقاصة واللجوء إلى اعتماد آلية للدعم المباشر، تتم عبر تحويلات مالية للأسر المستهدفة، مضيفا “وهو الأمر المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، بحيث أنه انطلاقا من هذه السنة سيتم تحويل 20 مليار درهم كدعم مباشر للأسر التي تعيش الهشاشة”.
وسجل لقجع أن تقنين الدعم المباشر، يجعله في منأى عن منطق الصدقة وفي منأى عن القراءات السياسة، وهو ما يجسد التصور الواضح الذي حدد معالمه الملك محمد السادس حيث ينتظر أن تشرع الحكومة في أجرأته ابتداء من سنة 2023.
