المجلس الحكومي يصادق على إحداث 6 دوائر وقيادات جديدة ويرجئ المصادقة على مرسوم الصفقات العمومية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.783 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فيما أرجأ المصادقة على مشروع المرسوم الأولي المتعلق بالصفقات العمومية في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث وحدات إدارية جديدة بالنفوذ الترابي لستة (6) أقاليم وهي: الدريوش، فجيج، مديونة، بنسليمان، برشيد، وميدلت.
وتندرج هذه الوحدات الجديدة في سياق العمل على الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في الأقاليم المذكورة ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، بالإضافة إلى تغيير التسمية الحالية لست (6) قيادات قصد ملاءمتها مع تسمية الجماعات التي تؤطرها، وحذف دائرة واحدة (1) وقيادتين اثنتين (2) بسبب ترقية الجماعتين التابعتين لهما إلى مستوى باشويتين.
كما صادق المجلس المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.670 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا للقانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.67 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، حيث نصت المادتان 4 و5 من القانون المذكور على إحداث اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات.
وتتولى هذه اللجنة إبداء الرأي في شأن المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة وكذا دراسة المخاطر الناجمة عن حيازة أو استعمال منتجات حماية النباتات واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين شروط استيراد وتصنيع هذه المنتوجات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، والتي تتشكل من ممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة والتنمية المستدامة والماء والصناعة والتشغيل وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات ويعهد بكتابتها إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تنسخ المرسوم رقم 2.01.1343 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 شتنبر 2001) بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
وتداول المجلس الحكومي وصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.535 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع في إطار ملاءمة المقتضيات التنظيمية الخاصة بالمعشرين المقبولين في الجمرك مع متطلبات المهنة، خاصة ما يتعلق بمهنية وجودة الخدمات المقدمة وأخذاً بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها هذه الإدارة لتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعديل المرسوم رقم 2.77.862 من خلال نسخ الفصل 17 لمواكبة التطور الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي وتحديد مسؤوليات المعشرين في الجمرك في هذا المجال؛ وتعديل الفصل 21 لمنح شركات التعشير المقبولة لدى الجمرك وقتاً كافياً من أجل تقديم شخص مؤهل جديد يحل محل الشخص المؤهل في حالة وفاته أو مغادرته الشركة.
بعد ذلك، انتقل مجلس الحكومة إلى مناقشة مشروع المرسوم الأولي المتعلق بالصفقات العمومية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وذلك في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق للتداول والمصادقة.
وفي نهاية المجلس، صودق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، إذ تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين سعيد مغراوي حسني، مديرا للحماية والتقنين التجاري، وعلى مستوى وزارة العدل- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تم تعيين سارى بنتفريت، مديرة للدراسات القانونية والتعاون الدولي، فيما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين محمد علال، مديرا عاما للطرق.
