بووانو ينتقد “تهرب” الحكومة ويرفض لجوءها لفتح الاعتمادات الإضافية

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، لا يحمل جديدا ولا ابتكارا، ولا بصمة فيه لأي كفاءة سياسية ولا تدبيرية.

وضمن مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أوضح بوانو أن كل ما يتضمنه المشروع، هو آليات قديمة ومنظمة بالقانون، ولا أثر فيه لأي ابداع، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا، مشيرا إلى أن ضخ الاعتمادات لتغطية نفقات المقاصة، لا يُعتبر اجراء جديدا، يمكنه أن يعكس الكفاءة.

وفي السياق ذاته، أوضح بووانو أن المرسوم الأخير للحكومة بفتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات المقاصة، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في أكتوبر الجاري، يطرح إشكالات كبيرة، وتساؤلات كثيرة، لأنه تجاوز الضخ، إلى رسم توجهات جديدة، من خلال دعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، ودعم الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما كان يقتضي قانون مالي تعديلي، وليس مجرد مرسوم فتح نفقات إضافية.

واعتبر  رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، أن دعم المؤسسات العمومية، ودعم صناديق التقاعد، ليس اجراء محاسباتيا تتصرف فيه الحكومة بمنطق ضخ الاعتمادات، وإنما يتطلب توضيح التصور حول ذلك، وتضمينه في البرنامج الحكومي، أو قانون المالية، وليس تمريره بمرسوم.

وسجل بووانو، أن المرسوم الأول الذي عرضته الحكومة في يونيو الماضي، يمكن تفهمه، لأن فتح الاعتمادات الإضافية تم في إطار تغطية نفقات المقاصة، بالنظر إلى التحولات الجارية على المستوى العالمي، والتي أثرت على أسعار بعض المواد التي يدعمها صندوق المقاصة، غير أن مرسوم أكتوبر كان يحتاج إلى نقاش يفضي إلى تعديل البرنامج الحكومي، أو تعديل قانون المالية.