تكوين أطباء وصيادلة مغاربة في مجالات استعمالات القنب الهندي

من المرتقب أن يخضع مجموعة من الأطباء والصيادلة والممرضين المغاربة لتكوين في مجالات استعمالات القنب الهندي في التطبيب والتداوي والعلاجات في نونبر المقبل، وذلك وفق ما أعلنت عنه الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي (AMCUC)،

وأوضح المصدر ذاته، أن المرحلة الثالثة من البرنامج التكويني، والتي سيخضع لها الأطباء والصيادلة والممرضون المغاربة، تستهدف نقل تجارب عالمية ناجحة في الاستخدام الطبي للقنب في المنظومة العلاجية وجعلها متاحة للمرضى سواء عبر الوصفات الطبية، بما يساهم في تطوير كفاءات ومهارات المشتغلين في قطاع الصحة بشكل عام.

ومن المرتقب، وحسب بلاغ للجمعية المذكورة، أن يستفيد المشاركون في المرحلة الثالثة لهذا التكوين من دروس يشرف عليها خبراء وأطباء دوليون من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهما دولتان قطعتا أشواطا طويلة في تعزيز الصناعة الدوائية من القنب الهندي.

وأشار البلاغ، إلى أن الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي كانت قد وقعت عدة اتفاقيات شراكة مع جامعات دولية ووطنية ومع مختبرات وفاعلين في مجال صناعة الأودية ومراكز بحوث ومؤسسات علمية من أجل تسطير برنامج تكويني كبير يشمل جميع مجالات الصناعة المرتبطة بالقنب الهندي خاصة تلك التي تستهدف صناعة الأودية.

وفي السياق ذاته، كانت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي بالمغرب، قد أعلنت 4 أكتوبر منح 10 تراخيص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية، في خطوة جديدة نحو تطبيق تقنين هذه الزراعة.

وقال بيان للوكالة، إنه بعد منح هذه الرخص، ستبدأ الترخيص للمزارعين بممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار “تعاونيات فلاحية” في الأقاليم التي يحددها القانون وهي الحسيمة، شفشاون وتاونات.

وسيتم منح الرخص بشكل تدريجي بناء على الحاجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون، بحسب البيان.

وكان المغرب أعلن للمرة الأولى عن نيته تقنين زراعة القنب الهندي مطلع 2021، قبل أن تصادق الحكومة فعليا على مشروع قانون ينظم هذا النشاط في مارس من ذات العام.

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من عام على مصادقة الحكومة المغربية في مارس 2021، على مشروع قانون زراعة نبتة القنب الهندي، التي يُستخرج منها مخدر “الحشيشة”، لاستعمالات طبية وصناعية.

وبدأت أولى خطوات تطبيق القانون مطلع العام الجاري، إذ صادقت الحكومة في مارس الماضي على 6 مراسيم تطبيقية تعنى بجوانب تقنية متعلقة بالقانون