بسبب نتائجه العكسية.. الحكومة تتّجه لإلغاء دعم المقاصة بشكل تدريجي

تتّجه حكومة أخنوش لرفع دعم المقاصة بشكل تدريجي عن غاز البوتان والسكر والدقيق، وكشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة قررت بعد سنوات، من النقاش حول إصلاح المقاضة عبر استبدال هذا النظام بدعم مباشر يتم صرفه لفائدة الأسر المحتاجة، بالنظر إلى كون النظام المعتمد حاليا يساوي بين الفقراء والأغنياء في الاستفادة من الدعم الحكومي.

وضمن ندوة مشتركة عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية، سجل لقجع، أن النقاش حول إصلاح المقاصة استغرق عشر سنوات، أورد: “وكنا دائما مجمعين ومتفقين على أن صندوق المقاصة وعندما نعتمد دعما شاملا وكاملا تأتي النتائج عكسية، وتفضي إلى أن من لديه القدرة الشرائية يستهلك أكثر وبالتالي يستفيذ بشكل أكبر فيما يكون ذو القدرة الشرائية الضعيفة أقل استفادة وأضعف استهلاكا”.

وأكد الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة ترى أنه من أجل ضمان الفعالية ينبغي الخروج من هذا الدعم واللجوء إلى اعتماد آلية للدعم المباشر، تتم عبر تحويلات مالية للأسر المستهدفة، مضيفا “وهو الأمر المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، بحيث أنه انطلاقا من هذه السنة سيتم تحويل 20 مليار درهم كدعم مباشر للأسر التي تعيش الهشاشة”.

ويتعلق الأمر وفق ما أوضح المسؤول الحكومي، بـ7 ملايين طفل في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لها أطفال نهائيا أو لا تتوفر على أطفال في سن التمدرس، مردفا و”هذا معناه أن الأسرة التي لديها طفلان أو أكثر، ستتوصل حسب المقادير التي سيتم تحديدها فيما بعد بتعويضات شهرية مباشرة منتظمة ومستمرة.

وسجل لقجع، أن كل قنينة غاز من حجم 12 كلغ تكلف الدولة 97 درهما، حيث يصل الغلاف المالي الناجم عن دعم غاز البوتان خلال السنة الجارية 22 مليار درهم، وأوضح أن الحكومة كانت بين خيار الحفاظ على استمرار نظام دعم المقاصة الذي يهم الأسر الفقيرة التي تستعمل قنينة واحدة في الشهر، أو التوجه إلى الدعم المباشرة عبر تخصيص الميزانية المرصودة لدعم المقاصة وضخها مباشرة على شكل تعويضات للأسر حسب حاجياتها اليومية.

وكشف الوزير المكلف بالميزانية، أن الاختيار الذي قررت الحكومة اعتماده بعد مدة من الاشتغال عليه، يقوم على استبدال نظام المقاصة بالدعم المباشر للأسر الفقيرة، معلنا أنه سيتم الشروع في رفع هذا الدعم بشكل تدريجي على المواد المدعمة، وذلك انطلاقا من قائمة البيانات التي تهم تحديد الفئات المستحقة للدعم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتيح للدولة التدخل لدعم هذه الأسر في أي موضوع من المواضيع وبأي مقدار من المقادير.

وحول ما إذا كانت الميزانية التي رصدتها الحكومة لدعم مهنيي النقل كافية لتخفيف وطأة الأزمة في سياق استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، قال وزير الميزانية إن “الحفاظ على القدرة الشرائية ليس شعارا حيث لجأت لدعم النقل الذي يكلف 540 مليون درهم شهريا لمنع الزيادة في أسعار النقل، مسجلا في المقابل، أن العودة إلى المقايسة تفرض تعبئة 65 مليار درهم إضافية والتي لا تضمن الاستهداف حيث تمكن الجميع من الاستفادة دون اعتبار لوضعه الاجتماعي”.

وأشار لقجع، إلى أن هناك خيارا آخر يتعلق بتوسيع قاعدة المواد المدعمة، عبر العودة لتحديد المواد ذات الأولوية، مستدركا “لكن بعد مرور ثلاث سنوات سنجد بأن الميزانية تم صرفها للعيش بكلفة أقل، غير أننا سنرهن مستقبل التعليم والصحة ولن نتمكن من تعميم الحماية الاجتماعية، قبل أن يؤكد أن “اختيار الحكومة كان واضحا حيث ارتأت الاعتماد على آلية الاستهداف مع الحرص على الحيلولة دون الزيادة في الأسعار المدعمة، حيث لجأت إلى تخصيص دعم للنقل العمومي الذي يهم جميع المواطنين”.

هذا، وأكدت الحكومة، أنه أمام حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، ومن أجل الانخراط في التوجهات الاستراتيجية الكبرى لورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامي إلى اعتماد التعويضات العائلية، فمن المنتظر أن يستمر الرفع التدريجي للدعم عن المواد المدعمة المتبقية.

وأوضحت الحكومة، ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم 2023، أنه في انتظار وضع الشروط المسبقة اللازمة لتفعيل الإصلاح المذكور، تمت برمجة غلاف إجمالي يبلغ 25.98 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.