اتهامات لقيادة “البيجيدي” بـ”تصفية مناضلين” عشية الانتخابات
تعيش عدد من فروع حزب العدالة والتنمية بمختلف أقاليم المملكة، على صفيح ساخن، عقب إفراج الأمانة العامة للحزب عن لوائح مرشحي “البيجيدي” برسم الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل، ووجه عدد من أعضاء الحزب اتهامات لقيادة الحزب باللجوء إلى أساليب “الكولسة” لتصفية عدد من مناضلي الحزب وقطع الطريق أمام ترشحهم للانتخابات.
وعبر عدد من أعضاء الحزب في تدوينات متفرقة عن غضبهم من ورود أسماء ترشحت لأكثر من ولاية ضمن قائمة مرشحي العدالة التنمية للانتخابات العامة، مؤكدين أن الأمانة العامة عاكست اختيارات قواعد الحزب في تزكية برلمانيين قضوا أربع ولايات داخل البرلمان كما الحال بالنسبة لعبد الله بووانو الذي زكته الأمانة العامة وكيلا لائحة الحزب بدائرة مكناس، وعبد العزيز عماري، الذي تمت تزكيته بدائرة عين الشق بالدار البيضاء، في مقابل استبعاد أسماء رغم كونها تحظى بشعبية كبيرة داخل الحزب وخارجه.
وكشفت معطيات دقيقة حصلت عليها موقع “مدار 21″، عن وقوع ممارسات “غير ديمقراطية” خلال الجموع العامة الانتدابية لإفراز مرشحي حزب العدالة والتنمية، في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وصلت حدّ اللجوء إلى استعمال “الكولسة” وأساليب “غير مشروعة” لفرض أسماء معينة ضدا على إرادة قواعد الحزب، دون احترام التداول الحر والمسؤول لاختيار المرشحين.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه على خلاف محاولات الأمانة العامة للحزب، رسم صور وردية عن سير الجموع العامة الانتدابية لإفراز مرشحي الحزب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، من خلال الإشادة بالمساطر التي يعتمدها الحزب في إفراز المرشحين، فقد تم على صعيد عدد من الأقاليم، تسجيل ممارسات “لا أخلاقية” منافية لمبادئ الحزب ومرجعيته.
وفي هذا الصدد، عبرت البرلمانية السابقة بحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس جماعة العيون خديجة أبلاضي، عن امتعاضها الشديد من الطريقة التي دبرت بها الأمانة العامة للحزب اختيار مرشحي الحزب برسم الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن الجموع الإقليمية العامة لاختيار مرشحي “البيجيدي” شابتها خروقات كثيرة من خلال فرض أشخاص معنيين في مقابل استبعاد آخرين.
وقالت أبلاضي منتقدة مخرجات اجتماعات الأمانة العامة لحزبها بشأن تزكية مرشحي الحزب للانتخابات: “ما فائدة كل تلك الأوقات و الأيام و الساعات الطوال التي قضيناها بلجان الترشيح لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية، إذا كانت الأمانة العامة ستختار من تراه أهلا للترشح”.
وتساءلت أبلاضي، لماذا تكرار وجوه بعينها و إزاحة وجوه أخرى، ولماذا استعانت الأمانة العامة بتقارير مسؤولي الكتابات الجهوية والإقليمية لتزكية أشخاص أو إزاحتهم ، ولماذا تم فرض أشخاص بعينهم رغم عدم اختيارهم من طرف قواعد المناضلين و فشلهم في كسب أصوات أعضاء الحزب؟”
وكتبت البرلمانية السابقة، ساخرة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “لو أرسلت لنا الأمانة العامة لوائح جاهزة كما تقوم به بعض الأحزاب لربحنا الكثير من الوقت والجهد و المداد الذي كتبنا به شعارات لا تليق وما قيل عن الديمقراطية الداخلية”
وتابعت، “موسم الانتخابات هو موسم توزيع جوائز الغفران على من حظوا برضى اسيادهم، ولاغرابة أن تجد أن حسم لوائح المرشحين على المستوى المحلي من اختصاص الكتابات المحلية، و على المستوى الإقليمي من اختصاص الكتابات الإقليمية وعلى المستوى الجهوي من اختصاص الكتابة الجهوي، أما مجلس النواب والمستشارين فهو اختصاص أصيل للأمانة العامة”.
من جهتها، أعلنت رئيسة جماعة المحمدية السابقة وعضو لجنة الترشيح الإقليمية بحزب العدالة والتنمية بنفس المدينة، ايمان صبير عن تقديم استقالتها من حزب “البيجيدي”، بسبب ما أسمته بـ “الكولسة” التي طبعت تدبير الوضع التنظيمي للحزب على مستوى عمالة المحمدية، بالتزامن مع اختيار مرشحي الحزب للانتخابات المقبلة.
وقالت صبير العضو العامل في حزب العدالة والتنمية بالمحمدية، في نص استقالتها التي رفعتها إلى الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالمحمدية، إن قرارها يأتي “احتجاجا على ما آلت إليها الأوضاع التنظيمية داخل الحزب الذي يكرس للممارسة “الكولسة”، مؤكدة أن “مواقفها معروفة وأن استقالتها نابعة من قناعتها بأن البوصلة انحرفت وأننا نعيد السيناريو البئيس لانتخابات “2015 .
وأضافت الرئيسة السابقة، لمؤسسة التعاون بين جماعات عمالة الدار البيضاء الكبرى، في استقالتها التي اطلع عليها “مدار 21″، أنه “تأسيسا على ذلك، ووعيا مني بثقل وجسامة المسؤولية ورفضا لكل أشكال التضييق والتمييز فقد قررت رفض المشاركة في هذه الاختلالات التي تكرس العزوف السياسي للشباب”
وذكرت البرلمانية السابقة خديجة أبلاضي أنه”بِغض النظر عن كون الأمانة العامة باعتبارها أعلى هيئة داخل الحزب فهي تحتفظ باختصاص أصيل للتزكية وبذلك تستعمل حق الفيتو على كل المقترحات المرفوعة إليها وقد تضرب عرض الحائط مبدأ الديموقراطية كمبدأ أصيل داخل المشروع وخير مثال على ذلك ما عرفته لوائح انتخابية بجهة العيون”.
وسجلت أبلاضي، أن نتائج الترشيحات للانتخابات كانت واضحة من خلال الهندسة العامة لكل النصوص و المساطر والتدابير القانونية التي تنظم عمليات الاقتراح ، الترشيح و التزكية من خلال إعطاء صلاحيات واختصاصات مهمة لكل الهيئات المجالية (الكتابة الإقليمية والكتابة الجهوية والأمانة العامة).
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن ” ما وقع على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يكرس جانب من الاستبداد وتجاوز صارخ للصلاحيات المتاحة للمسؤول الحزبي و وقع شطط وتجاوز وانحراف للمسار من خلال تصفية مناضلين و إبعادهم رغم تقدمهم في مراتب الإقتراح والترشيح من طرف قواعد و مناضلي الحزب”.
وبناء على ذلك، لم تستبعد أبلاضي، أن “يحصد حزب العدالة والتنمية، بجهة العيون على خسارة فادحة و فشل ذريع و انتحار قاتل لكل ذلك الرصيد النضالي الذي راكمه خيرة رجال و نساء هذه الجهة”، واستطردت “لا أتمنى خسارة الحزب باي منطقة ولن أتمناها أبدا لكن كل المؤشرات تقول أن هناك انحرافا واضحا للمسار مما سيؤدي لحصول حوادث كارثية لا تفرح البعيد قبل القريب”.
