التأشيرة للمغاربيين.. وزيرة الخارجية الفرنسية: أجرينا محادثات مع الدول المعنية وسنقلص آجال منحها

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها ستعتمد إجراءات جديدة تخص تسريع منح التأشيرات لمواطني المغرب العربي، ومن ضمنها المغرب.

وقالت كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية إن باريس ستقلص آجال منح التأشيرة، وستعزز مكاتبها في كل من المغرب والجزائر وتونس.

الموقف الفرنسي الجديد، كشفت عن تفاصيله وزيرة الخارجية، ردا على مساءلة مجلس الشيوخ، وجهها هيلان كونواي موري، والتي تتعلق بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربيين.

وأوضحت المسؤولة الفرنسية أن باريس قررت إرسال تعزيزات للبلدان التي تطول فيها فترات معالجة ملفات طلبات التأشيرات، مبررة التأخر ب”انتشار جائحة كورونا على مدار عامين”.

وأعلنت أنها الوزارة ستطلق “مركز دعم يختص بببعض المهمات، ومن بينها تسريع معالجة طلبات التأشيرة”.

كما أشارت كولونا، وبخصوص منح التأشيرات، أن وزير الداخلية الفرنسي أجرى محادثات مع نظراته في البلدان المعنية فيما يتعلق بالتعاون في ملف الهجرة.

ووصفت المحادثات ب”الإيجابية”، مبرزة أن “هناك تقدم حقيقي.. وسنستمر بطريقة بناءة”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتعيش العلاقات بين باريس والرباط، “أزمة صامتة”، بدأت تظهر ملامحها للعلن بعدما تمادت فرنسا في سياسة شد الحبل التي تمارسها على المغرب، من خلال حرمان مغاربة من تأشيرات دخول أراضيها، مقابل الاستحواذ على رسوم التأشيرات المرفوضة.

وبحسب ما ورد في تقرير للهيئة العامة للأجانب بفرنسا، فقد منحت القنصليات الفرنسية بالمغرب قرابة 69.408 تأشيرات فقط سنة 2021 مقارنة بـ 342.262 عام 2019، فيما تقدر مصادر إعلامية، عدد التأشيرات المرفوضة بالنسبة للمغاربة بحوالي 70 بالمئة، فيما تربح فرنسا عن كل تأشيرة ما يعادل 1000 درهم، سواء قبلت أو رفضت من طرف القنصليات.

وأعلنت سفيرة فرنسا لدى الرباط هيلين لو غال، أواخر شتنبر الفارط، مغادرتها منصبها بعد أن شغلته لمدة 3 سنوات.

وقالت السفيرة الفرنسية لدى الرباط في في تغريدة على حسابها في تويتر، إنها “ودعت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال اجتماع معه قبل مغادرتها”.

وفي 25 غشت الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أنها ناقشت أزمة التأشيرات مع فرنسا، عقب رفض الأخيرة منحها للكثير من المغاربة، وذلك وفق تصريح للناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب اجتماع أسبوعي للحكومة.

وقال بايتاس في حينه: إن الحكومة “استمعت إلى انشغالات المواطنين حول هذا الموضوع”، مضيفا أن موضوع التأشيرات “يوجد فوق طاولة الحكومة”، دون تفاصيل أخرى.