السنتيسي: دافع الضرائب هو المستثمر الأول بالمغرب والحكومة مطالبة بالتقاط رسائل الملك

أكد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة مطالبة إلى جانب البرلمان، بالتفاعل مع خطاب الملك، الذي وضع الأصبع على مكامن ضعف السياسات العمومية ذات الصلة بالاستثمار، معتبرا أن “الضعف الكبير والاستراتيجي هو أن يكون دافع الضرائب هو المستثمر الأول في المغرب”.

وتساءل السنتيسي، خلال جلسة التصويت  على مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، “كيف  يعقل أن أكثر من 66 في المائة من حجم الاستثمار مصدرها المالية العمومية، والثلث الباقي من القطاع الخاص”؟، مسجلا أن “هذا لا ينسجم مع رهان بلادنا التي تضع أمامها هدف الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة.”

وسجل رئيس الفريق الحكركي، أن هناك مفارقة عجيبة وغريبة وهي أن المؤشرات والأرقام التي يتم إعلانها، والمطبوعة بالتفاؤل، لا تنعكس على أرض الواقع ولا على الحياة اليومية للأسر والمواطنين، مشددا على ضرورة التحلي بالواقعية حيث إن العلاقة الجدلية بين الاستثمار بشقيه العمومي والخاص برهان التشغيل شكل ولا يزال يشكل المعادلة الصعبة التي واجهت وتواجه مختلف الحكومات المتعاقبة”.

ولفت السنتيسي، إلى  أن طموحات التصريح الحكومي سواء المتعلقة بنسبة النمو أو السقف المحدد في مجال التشغيل “تبقى صعبة المنال”، معتبرا أن “مليون فرصة شغل وليس فرصة عمل على مدى الولاية الحكومية، حتى ولو ثم تحقيقه لن يساهم في تغطية العجز القائم جراء فقدان قرابة 800 ألف لعملهم بسبب تداعيات الأزمة الوبائية وعدد العاطلين أصلا، جراء الإفلاس المتواصل للألاف من المقاولات، وتقليص أخرى لعدد العاملين بها، ناهيك عن العجز البنيوي للوظيفة العمومية”.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه لمعالجة هذه المعادلة الصعبة ليس أمام إلا خيارات محدودة عنوانها الواقعية السياسية، وأكد أن فريق السنبلة كان يأمل من الحكومة أن تتقبل تعديلات الأغلبية والمعارضة  بصدر رحب، لأن هدفها هو التجويد والتصويب حيث من أصل 152 تعديل لم تقبل الحكومة إلا تعديلا واحد والباقي جزئي وشكلي.

وقال السنتيسي، “نستغرب من هذا العناد والاستقواء بالأغلبية العددية ما اجتمعت أمتى على ضلال”، وسجل أن التعديلات ليس الهدف منها إلا تجويد هذا النص الذي سيمتد الى سنوات، وسيلزم الحكومات القادمة، كما أن الهدف منها هو خلق شكل الجاذبية المأمولة للاستثمارات الأجنبية”.

ودعا الفريق الحركي، إلى بناء إطار تشريعي جديد كفيل بتجويد مناخ الأعمال وخلق جاذبية للاستثمار عبر تبسيط المساطر وخلق قنوات مرنة للولوج إلى التمويل، وتحسيين أجال أداء القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لمستحقات المقاولات.

وشدد على ضرورة إقرار إصلاح جدري شامل للنظام الضريبي والجبائي وفق مقومات التمييز المجالي الإيجابي حسب الجهات والقطاعات، مع الرفع من نسبة الافضلية الوطنية لفائدة المقاولات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى اعتماد ألية الأفضلية الجهوية دعما لخيار الجهوية المتقدمة، وإلى  التعجيل بتفعيل مخطط تمكين مجالس الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية وفق مقتضيات المادة 82 من القانون التنظيمي المعلق بالجهات، وكذا أجرأة ميثاق اللاتركيز الإداري.

وطالب الفريق البرلماني، بوضع منظومة تشريعية جديدة للعقار بغية توفير الوعاء العقاري الملائم لاحتضان الاستثمارات العمومية والخاصة، مؤكدا أن المطلوب هو الانطلاق في مسار تقوية الرهان على الاستثمار بشكل جماعي مع إعمال آليات المحاسبة والتتبع والمواكبة، حتى تنجح المملكة في الرفع من إيقاع الاستثمار المرتبط بالتنمية والتشغيل، وفق التصور الذي أعلن عنه الملك محمد السادس.