ردًّا على عنصرية باريس..دعوات لمقاطعة “طوطال” وإلغاء تدريس الفرنسية بالمغرب

ردا على رفض تأشيرات دخول المغاربة إلى فرنسا، دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، جميع المغاربة لمقاطعة منتوجات جميع محطات المحروقات التي تحمل الاسم التجاري”طوطال”، مطالبا في السياق ذاته، محطات الشركة بتعويض جميع المتضررين عن خسائرهم جراء وقودها الفاسد الذي تسبب في أعطاب تقنية لعدد من المركبات.

وانتفض الاتحاد المغربي، ضد ما أسماه بـ”السيناريو العنصري والاقصائي والعدواني الذي نهجته القنصليات الفرنسية ضد المواطنين المغاربة بحرمانهم من التأشيرة واستحواذها على المبالغ المستخلصة منهم دون إرجاعها لأصحابها في خرق سافر لكل المبادئ والحقوق الدولية”.

فضيحة طوطال

وسجل المصدر ذاته، أن المستهلكين المغاربة يعيشون مأساة ثانية من طبيعة أخرى تمثلت في بيع محروقات فاسدة من طرف شركة محروقات فرنسية تحمل الاسم التجاري “طوطال” مما تسبب في تعطل مركباتهم وما رفقها من خسائر وأضرار مالية امتنعت شركة المحروقات “طوطال” عن تعويضهم ناهيك عن الممارسات العدوانية التي نهجتها الدولة الفرنسية للتأثير على مصالح المغاربة في الداخل والخارج.

ودفعت رداءة مادة الكَازوال، التي توزعها محطات الوقود التابعة لشركة “طوطال” الفرنسية عدد من المواطنين إلى الاحتجاج على الشركة بسبب تعرض عرباتهم لأعطاب تقنية ناجمة عن تعبئة خزانات سيارتهم من وقود الشركة الفاعلة بسوق المحروقات بالمغرب.

واشتكى عشرات الموطنين المغاربة من مدن مختلفة خلال الأيام الماضية من تلف سياراتهم، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها.

ووصلت فضيحة رداءة وقود شركة “طوطال”، إلى قبة البرلمان، حيث طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بفتح تحقيق حول جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب، على خلفية “فضيحة” رداءة كازوال شركة طوطال، وما نتج عنها من أضرار تقنية مكلفة لمستعملي السيارات.

احتقان الفيزا

في غضون ذلك، ارتفعت درجة الاحتقان لطالبي “الفيزا” لفرنسا بالمغرب بسبب القيود التي فرضتها فرنسا، والتي أضحت ترفض تأشيرات المغاربة دون تعليلات.ومنحت القنصليات الفرنسية بالمغرب قرابة 69.408 تأشيرات فقط سنة 2021 مقارنة بـ 342.262 عام 2019، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للأجانب بفرنسا.

وندد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، بما وصفه بـ”التغول اللاقانوني واللاانساني واللادبلوماسي والتمادي فيه بوحشية وعدوانية، الهادف إلى الاضرار بمصالح المغاربة”، معلنا استنكاره لهذا “السلوك الأرعن”، ودعا المستهلكين المغاربة لتعزيز جبهتهم الداخلية لمواجهة هذا السلوك ضد مصالح المملكة.

وردت السفارة الفرنسية على الطلب الذي توجهت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لاسترجاع مصاريف تأشيرات المغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم لولوج التراب الفرنسي.

 استرجاع المصاريف

وقالت السفارة الفرنسية، في جوابها الذي تتوفر “مدار 21” على نسخة منه، أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وباقي دول منطقة “شينغن” تحدد أن “واجبات التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب”.وأوضحت السفارة الفرنسية أن المتقدمين بالطلبات يكونون على علم مسبق بهذه القوانين، لحظة ملئهم للطلبات.

وبناء على ذلك، طالب اتحاد جمعيات المستهلكين، القنصلية الفرنسية بإرجاع أموال التأشيرات المستخلصة المرفوضة لأصحابها حالا ومطالبة الدولة الفرنسية باحترام حق التنقل الذي يكفله القانون الدولي.

كما دعا المصدر ذاته، السلطات المغربية، إلى اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية ثانية وإلغاء العمل باللغة الفرنسة، مطالبا في السياق ذاته،  المستهلكين المغاربة بالتأهب لمقاطعة منتوجات فرنسية أخرى في المستقبل القريب.

وفي سابقة من نوعها، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفارة الفرنسية بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي.

وطالبت المراسلة التي اطلعت “مدار21” على نسخة منها، وتحمل توقيع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، بإعطاء تعليماتها للقنصليات بدعوتها لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها لمن رفضت طلباتهم.

قيود التأشيرة

وأوضحت المراسلة أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلامهم بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.

وأكدت “جمعية الخراطي”، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) وفق قانون 08-09

وكشفت السفارة الفرنسية بالمغرب، ردا على تساؤل جمعية حقوق المستهلك، حول حماية المعطيات الشخصية للمتقدمين بطلبات التأشيرة، أن “TLS” تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يتوافق مع التشريعات، وخاصة القانون الأوروبي لحماية المعطيات رقم 2016/679 الصادر في 27 أبريل 2016.

وأشارت السفارة إلى أنها فتحت حوارا مع السلطات المغربية حول مسألة الهجرة، في أفق إعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020، بما يمكن من عودة سريعة لنشاط التأشيرات بشكل عادي.