منيب: الملك عرّى فشل البرامج والمقاربات الحكومية والثقة مفتاح الخروج من الأزمة

أكدت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن التشخيص الذي قدمه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان، عرّى فشل البرامج والمقاربات الحكومية فيما يتعلق بالتعاطي مع أزمة الماء الناتجة عن توالي سنوات الجفاف، من جهة، وعدم وجود إرادة حقيقية لتجاوز الأعطاب التي تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وسجلت منيب، ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن الملك محمد السادس، ظل يركز طيلة 20 سنة من تربعه على العرش، على ضرورة وأهمية جلب استثمارات خارجية للبلاد، “وهو المسعى الذي فشلت فيه الحكومات المتعاقبة، بسبب عجزها عن إطلاق إصلاحات عميقة، تمكن من تجاوز الاختلالات القائمة”، معتبرة أن الحكومة مطالبة بالانتباه إلى هذا الفشل الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن مناخ الاستثمار بالمغرب “غير ملائم و ليس على ما يرام”.

وأضافت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن الحكومة مطالبة بمحاربة الفساد لجلب المستثمرين، لأنه لا يمكن تحسين مناخ الاستثمار وسط تعاظم مستوى الفساد الاحتكار والممارسات التي حذر منها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، حيث دعا لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في مجال الاستثمار.

وأكدت منيب، أنه “يتعين إقرار قوانين جديدة وناجعة تضمن التنافسية وتبعدنا عن الريع وعلى الاحتكار إذا كنا فعلا نطمح إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية”، مشددة على أن الاستثمار لا يمكن أن يأتي على طبق من ذهب بل يتطلب توفير المناخ الملائم، الذي يستدعي إصلاحات ضريبية وإدارية واعتماد الرقمنة ومحاربة الفساد والحفاظ على الحقوق والحريات.

وسجلت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن المستثمر عندما يرى بأن البلد تتمتع بالأمن والاستقرار وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، فإن ذلك يحفزه على اختيارها لضخ الاستثمارات، مشددة على ضرورة “توفر إرادة سياسية لخق مناخ من الثقة الذي يشجع المستثمر المغربي والخارجي من خلال استشعارهما للأمن والاستقرار الذي يتمتع به المغرب واحترام الحقوق الحريات”.

وأوضحت منيب، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، يأتي في سياق أزمة اقتصادية خانقة والمغرب بحاجة إلى إصلاحات وإعطاء انطلاقة قوية للاقتصاد المغربي وتشجيع المقاولات والاستثمار، مشيرة إلى أن الاشكاليات التي أثارها الملك، ترتبط بعدد من القضايا الأخرى وعلى رأسها الإصلاح الضريبي وبعث الثقة في نفوس المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال من أجل خلق المزيد من فرص الشغل، معتبرة أن ذلك “لا بد أن يمر عبر تحقيق انفراج سياسي وإطلاق سراح المتعلقين”.

وقالت إن المؤسسة التشريعية، يتعين عليها أن تأخذ على محمل الجدّ ما يقع من أجل أن توجه سياستها التشريعية ومراقبة العمل الحكومي نحو تجاوز المعضلات الكبرى ومن ضمنها عراقيل الاستثمار وإشكالية الماء وما يرتبط أيضا بجمود الناتج الداخلي الخام وركود الاقتصاد وتراجع الصناعة والفلاحة.

وسجلت الأمينة العامة لحزب “الشمعة”، أن هذا الأمر يتعين أن يترجم في تدابير شجاعة يكون الهدف منها هو تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة، مؤكدة أن الحكومة يتعين علهيا أن تضع سياسة منسجمة ومتكاملة لمعالجة كافة الاختلالات، لأنه لا يمكن أن نفكر في وضع سياسة مائية وجلب الاستثمارات للمملكة دون أن نفكر في المدرسة المغربية والكفاءات اللازمة”.

وزادت، أنه “لا يمكن أن نتكلم عن كرامة المواطن المغربي دون الحديث عن الصحة العمومية والوش الكبير المتعلق بالدولة الاجتماعية التي يتعين على الحكومة الإسراع في تنزيله”، مردفة أنه “لا يمكن الحديث عن الماء ونتجاهل معضلة البيئة، كما لا يمكن الحديث عن الاستمار وإغفال التأخر الحاصل في موضوع التحول الرقمي”.

واعتبرت منيب، أن ما يجب استخلاصه من خطاب افتتاح السنة التشريعية، الذي ركز فيه الملك على إشكالية الماء والاستثمار المنتج، هو الدور الذي يمكن أن تعلبه المؤسسة التشريعية ومن ورائها الحكومة المغربية من أجل أن تستوعب بأن هناك أزمة خانقة ومركبة تعرفها المملكة اقتصاديا واجتماعيا، تستدعي تشجيع المستثمر الداخلي لخق المزيد من فرص الشغل والقيمة المضافة وفي النهوض الاقتصادي والاجتماعي وفي تقليص الفوارق بين الجهات.