التوحيد والإصلاح تدعو لقانون جنائي منسجم مع هوية المغاربة وتنتقد ارتباك إصلاح التعليم
استبقت حركة التوحيد والإصلاح التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة والقانون الجنائي بالدعوة إلى أن يكون هذا الأخير منسجم مع هوية المغاربة وقيمهم، منتقدة في السياق نفسه ارتباك إصلاح التعليم وفرنسة التعليم، داعية إلى اعتماد اللغة العربية في التدريس.
وأكدت حركة التوحيد والإصلاح، على لسان رئيسها عبد الرحيم الشيخي، اليوم الجمعة، خلال افتتاح جمعها العام السابع، أنها “تأخذ على محمل الجد التحديات الجديدة لمجتمعاتنا، وتسعى من خلال عملها العلمي والفكري إلى تجديد النظر في هذه القضايا، كما تسعى لتقديم اقتراحاتها لتطوير التشريعات التي تهم الهوية والقيم وخاصة ما يتعلق بالقانون الجنائي”.
ودعا الشيخي إلى جعل القانون الجنائي “منسجما مع ثوابت المغاربة وقيمهم؛ وفي نفس الوقت يقدم حلولا واقعية للمشكلات المستجدة، ويحفظ النظام العام ويحمي الأسرة والفئات الهشة على وجه الخصوص”.
وقال رئيس الحركة “إن الحديث عن القيم يجعلنا نتوقف عند موضوع الأسرة المغربية، التي خصصت لها حركتنا في المرحلة الأخيرة مشروعا مندمجا، غايته إعادة الاعتبار لمؤسسة الأسرة وتعزيز حمايتها وتفعيل أدوارها التربوية والاجتماعية، وذلك باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع والتي يتعين على الدولة حمايتها بنص الدستور”.
وأضاف أن الحركة “تلقت بارتياح الدعوة الملكية إلى مراجعة مدونة الأسرة والخروج من النظرة التجزيئية للمدونة باعتبارها ليست مدونة للمرأة ولا للرجل بل هي مدونة للأسرة بمختلف مكوناتها”، مشيرا إلى أن الحركة تثمن “تأكيد أمير المؤمنين على أن المراجعة المطلوبة تظل مؤطرة بعدم تحريم الحلال وتحليل الحرام”.
وأكد الشيخي على “ضرورة اعتماد منهجية تشاركية تراعي خصوصية هذا النص التشريعي”، مؤكدا جاهزية “للمشاركة الإيجابية في هذا الورش الوطني الهام”.
وأورد الشيخي ضمن كلمته أن الحركة تتابع “باهتمام التحولات الجارية في القيم والثقافة والمجتمع؛ وإذا كانت هذه التحولات جزءا مما يجري في العالم بسبب تطور العولمة والثورة الرقمية وتداعيات ذلك على المجتمعات والروابط الاجتماعية والأفراد، وأيضا بسبب عمل أجندات دولية على استهداف إنسانية الإنسان ومسخ هويته وفطرته وإشاعة قيم الفردانية والاستهلاك والتفاهة، فإن مجتمعاتنا العربية والإسلامية لازالت تقاوم مستندة لمرجعيتها الإسلامية وقيمها الثابتة”.
وسجلت الحركة اعتزازها “باستمرار إقبال المغاربة على التدين والالتزام بقيم الإسلام السمحة؛ واعتزازنا بما تُخَرِّجُه بلادنا من علماء ودعاة وقراء وحفظة لكتاب الله مما يشكل مبعث فخر وإشعاع لبلادنا”.
ارتباك إصلاح التعليم
وعلى صعيد متصل، قال عبد الرحيم الشيخي أن المغاربة علقوا “آمالا كبيرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، غير أن التردد والارتباك لازال عنوانا يطبع تدبيرَ وَاقِعِ هذا القطاع، مما يجعل رهان الإصلاح مؤجلا ومطلبا قائما”.
وأضاف “لقد بُذلت جهود كبيرة في هذا الإطار منها صياغة رؤية استراتيجية واعتماد قانون إطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي وإن كان قد جاء بمقتضيات إيجابية ثمنتها الحركة في وقتها، فإنَّهُ تضمَّن مقاربة غير سليمة لبعض القضايا، وخاصة ما يتعلق بتدريس اللغات ولغة التدريس، في تجاوز للدستور وللغتين الرسميتين للمغاربة”.
وتأسف الشيخي لكون القانون الإطار اتخذ ذريعة “لإقرار اللغة الفرنسية في تدريس عدد من المواد، وهي مناسبة اليوم للتأكيد على مواقف الحركة التي عبرت عنها في مذكرتها المقدمة للحكومة والبرلمان بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار؛ من دعوة إلى معالجة اختلالات التربية والتعليم، واعتماد اللغة العربية لغة رسمية للتدريس وتأهيل اللغة الأمازيغية، والنهوض بوضعية المدرسين والمتمدرسين”.
وشددت الحركة، عبر كلمة رئيسها، على “ضرورة إقرار ميثاق للقيم بالمؤسسات التعليمية وفقا لتوصيات سابقة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وحماية حرمة المؤسسات التعليمية ومحيطها من الظواهر والمظاهر المخلة بالآداب والأخلاق”.
كما دعت الحركة إلى “النهوض بالتعليم العالي وتحسين ظروف التحصيل الجامعي والبحث العلمي سواء على مستوى البنيات التحتية أو الميزانيات المعتمدة أو دعم الترجمة والشراكات العلمية”.
