قانون المهنة..توتر جديد بين وزارة العدل والمحامين واتهامات لوهبي بـ”خرق الأعراف”
أشعلت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخيرة، حول الامتحان المهني المقبل لولوج مهنة المحاماة، فتيل توتر جديد بينه وبين أصحاب البدلة السوداء، الذين اتهموا وهبي بـ”خرق الأعراف وعدم التحلي بالمسؤولية في التعامل مع النقباء”، على خلفية تسرب مسودة مشروع قانون المهنة، التي تنكب الوزارة على إعدادها.
وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن رفضها وإدانتها لما وصفتها بـ”التصريحات غير المسؤولة” لوزير العدل، خلال مشاركته في برنامج إذاعي، نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام اللأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما، نافية بالمقابل بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها توصل “مدار21″ بنسخة منه، أنه في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ بالهجمة الشرسة التي شنها الوزير على مكتب الجمعية، بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين.
وعبرت جمعية المحامين ضمن بيانها الذي وقعه رئيسها عبد الواحد الأنصاري،عن إدانتها ورفضها لـ”الافتراءات والاتهامات” التي وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، مع شجبه للغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته، معلنة عن وقف “كل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي”.
ودعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهبي إلى التحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإذاعي والافصاح عن المقصودين بها، مجددا مطالبة الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين عن تثمينها للوقفة الاحتجاجية ليوم 21 أكتوبر الجاري، ولكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها واستقلاليتها، مشددة عزمها على اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية.
وقال محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أشعل ويشعل الحروب مع الجميع ويطلق الكلام على عواهنه في كل الاتجاهات بدون مسؤولية ودون أي اعتبار لموقعه كوزير للعدل الذي يفرض عليه التحفظ والاتزان لكن يبدو أن الرجل لا يعير أي اهتمام لذلك”.
وأوضح الغلوسي، أنه وزير العدل وعوض فتح قنوات الحوار المسؤول والبناء مع جمعية هيئات المحامين لتدارس ومناقشة الأمور المرتبطة بمهنة المحاماة وتذليل الصعوبات والمشاكل المطروحة في إطار شراكة حقيقية تهدف إلى النهوض بأوضاع المهنة وتحسين شروط ومناخ ممارستها، اختار الركوب على صهوة جواد سيتعثر عند أول امتحان وراح يوزع الأحكام بلغة يطبعها التعالي والنرجسية وهوس السلطة والكرسي”.
وتابع الغلوسي منتقدا سلوك الوزير وهبي، قائلا: “لا أفهم كيف لمسؤول أن يصرح علنية بكون رئيس جمعية هيئات المحامين هو من أوحى له بضرورة الإعلان عن مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، مضيفا “،فحتى لو فرضنا أن ذلك صحيح هل يحق له أن يفشي سرا دار بينه كوزير للعدل ورئيس جمعية هيئات المحامين فهل يعتبر تسريب مثل ذلك أخلاقا ومسؤولية”.
واستدرك عضو هيئة المحامين بمراكش، “لا أظن أن وهبي يدرك تداعيات وأبعاد تصريحاته التي تشعل النيران في حقل كل شروطه تؤهله للإنتفاض ولو سكت الوزير لفعل خيرا على الأقل في نفسه”، مسجلا أن هناك “غضبا في أوساط المحامين والمحاميات من الانحدار المهني على كافة المستويات في ظل ضعف وهشاشة أوضاعهم المادية والاجتماعية واعتبار المهنة حزانا للدولة لتصريف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وزاد: “وهي أيضا مناسبة لإسماع صوتهم الرافض لتسريب مسودة المهنة وما تضمنتها من بنود ومقتضيات تكرس الحيف والإجهاز على المكتسبات الحقوقية والمهنية عوض أن يكون القانون متجاوبا مع مطالب المحامين الاجتماعية والحقوقية ويحسن شروط الممارسة المهنية، وكما يقال بالدارجة “فكها يا من وحلتيها”.
وكان المكتب التتفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، عبر عن استنكاره، لقيام وزارة العدل، بتنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة،” في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة، و ممارستها”.
ودعت نقابة المحامين، في بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولية التزاماتها الدولية بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع، مؤكدة أن “تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف، في الآونة الأخيرة، منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، و يستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني، وتدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق و المكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع”.
وعبر المصدر ذاته، عن استهجانه اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، معتبرا أنها “تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية و التركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا”.
