رفع سن التقاعد لـ65 بالمغرب.. نقابة ترفض “أحادية” الحكومة بملف المعاشات
بعد جدل تسريب مقترحات جاءت بها دراسة أنجزت بطلب من الحكومة المغربية تحث على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، من 63 سنة للقطاع العام و60 سنة للخاص، وزيادة نسبة الاشتراكات في صناديق التقاعد، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مخرجات اجتماع اللجنة المكلفة بملف التقاعد.
وقال المكتب التنفيذي، وفق بلاغ له، أن اجتماعه يوم الأربعاء 12 أكتوبر توقف على أول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد الذي تم تدبيره بشكل أحادي من طرف الحكومات في غياب الشفافية وبفرض إجراءات استهدفت مكاسب الموظفين وبعدم احترام الالتزامات القانونية والمالية وباعتماد إجراءات ومبادرات حكومية بتوجيهات من مؤسسات مالية (المغادرة الطوعية، تقليص عدد الموظفين والتشغيل بموجب عقود، وعدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..) مست بتوازنه.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن ملف “التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة”.
ونبّه المكتب التنفيدي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.
وعبّر المكتب التنفيدي للنقابة في بلاغ له، عن “استغرابه واستيائه من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد ورفضه لمخرجاته وهو ما يمكن أن يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي”.
واعتبر أن “النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام. وبإدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية”.
وأعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل شجبه “ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش”.
وأعلنت النقابة عن تنظيمها لندوة حول ” أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب يوم السبت 22 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي، لمواصلة المبادرات الكونفدرالية ومواكبة النقاش الوطني حول أهمية إعادة تشغيل لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي، وكذلك لإعادة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، والحد من الأرباح الفاحشة لشركات التوزيع”.
هذا ويشار إلى أن اجتماع للجنة المكلفة بإصلاح نظام التقاعد شهد حضور الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدراء صناديق التقاعد، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، الشروع في تشخيص وضعية نظام التقاعد بالمغرب، بغية الوصول إلى وضع مبادئ للإصلاح وأجندته.
