الحليمي: المغرب فقد 7 سنوات من التقدم في القضاء على الفقر والهشاشة
دقت المندوبية السامية للتخطيط ناقوس خطر تفاقم الفوارق الاجتماعية بالمغرب، في سياق ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الاستهلاكية، ما أدى إلى تراجع وضعية الفقر والهشاشة في المغرب إلى مستوى 2014، مسجلة أنه خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليوز 2022، ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بشكل أسرع وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5في المائة أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021.
وأوضحت مندوبية الحليمي، ضمن دراسة حديثة لها، حول “التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 و التضخم الفئوي على مستوى معيشة الأسر”، أنه من المنتظر في ظل هذه الظروف أن يرتفع معدل الفقر المطلق من 3 بالمائة سنة 2021 إلى4,9 في المائة سنة 2022 على الصعيد الوطني، ومن 1 في المائة إلى1,7 في المائة في المناطق الحضرية، ومن 6,8 في المائة إلى 10,7 في المائة بالوسط القروي.
وأضافت الدراسة، التي اطلع عليها “مدار21″، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الهشاشة الاقتصادية من10 في المائة إلى 12,7 بالمائة على المستوى الوطني، ومن 5,9 بالمائة إلى7,9 بالمائة في الوسط الحضري، ومن17,4 بالمائة إلى 21,4 بالمائة في الوسط القروي، فضلا عن ارتفاع الفوارق الاجتماعية لمستويات المعيشة، من 40,3 بالمائة إلى 40,5 بالمائة.
وفي ظل هذه الظروف، كشفت المندوبية، عن تعرض حوالي 3,2 مليون شخص إضافي إلى الفقر (1,15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2,05 مليون شخص). و يعزى 45 بالمائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي إلى تبعات الجائحة و 55 بالمائة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك، مسجلة فقدان ما يقرب سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر و الهشاشة، حيث تراجعت وضعية الفقر و الهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014.
وأكدت دراسة مندوبية التخطيط، أنه في سياق التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 و التضخم الفئوي على مستوى معيشة الأسر، من المنتظر أن يؤدي هذا التأثير إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7,2 بالمائة على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و 2022، من 20400 درهما إلى 18940 درهما، و6,6 بالمائة بالوسط الحضري، من 24620 درهما إلى 23000 درهما ، و8,9 في المائة بالوسط القروي، من 12800 درهما إلى 11650 درهما.
وحسب الفئة الاجتماعية، كشف المندوبية، أنه من المنتظر أن يتراجع مستوى معيشة الفرد بنسبة 8 في المائة لدى الأسر الأقل يسرا، خلال نفس الفترة، من 7000 درهما إلى 6440 درهما، و6.6 في المائة لدى الأسر الوسيطة، من 15730 درهما إلى 14700 درهما، و5.7 في المائة لدى لأسر الأكثر يسرا، من 47780 درهما إلى 44200 درهما.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في ظل هذه الظروف، من المنتظر أن تنخفض النفقات الغذائية بنسبة، 11 في المائة على المستوى الوطني، من 7460 درهما للفرد سنة 2019 إلى 6640 درهما للفرد سنة 2022 و10.1 بالمائة بالوسط الحضري، من8210 درهما إلى 7380 درهما، و12.9 في المائة بالوسط القروي، من 6110 درهما إلى 5320 درهما.
وحسب الفئات الاجتماعية، سجلت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن يعرف انخفاض النفقات الغذائية تباينا أكبر 13,5 بالمائة لدى الأسر الأقل يسرا، من 3450 درهما للفرد إلى 3060 درهما، و12.9 بالمائة لدى الأسر الوسيطة ، من 7050 درهما إلى 6140 درهما، و6.9 في المائة لدى الأسر الأكثر يسرا، من 12640 درهما إلى 11770 درهما.
