سياسة

الحكومة تتّجه لضخ 8 مليار درهم إضافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المقاصة

الحكومة تتّجه لضخ 8 مليار درهم إضافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المقاصة

علمت جريدة “مدار21” الالكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، كشف للبرلمانيين خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف المقاصة بمتم نهاية السنة الجارية إلى 40 مليار درهم.

وضخّت الحكومة اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم  برسم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة، لمواجهة تقلبات الأسعار في سياق ارتفاع معدلات التضخم، ورفعت الاعتمادات المالية الإضافية تكاليف صندوق المقاصة إلى 32 مليار درهم، بدل 17 مليار المقرر برسم قانون مالية 2022.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن لقجع أطلع ممثلي الأمة خلال اجتماع لجنة المالية أمس الثلاثاء، على أنه من المرتقب أن تفتح الحكومة عبر مرسوم جديد اعتمادات مالية بقيمة 8 ملايير درهم إضافية لتغطية النفقات الجديدة التي فرضتها تقلبات الأسعار على المستوى الدولي وما يتعلق بأزمة الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

ورجحت مصادر الجريدة أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الاعتمادات المالية الجديدة التي ستضخها الحكومة قبل نهاية السنة المالية 2022، لمواجهة العجز الذي يعاني منه المكتب الوطني للماء والكهرباء، وذلك للحيلولة دون إقرار زيادة في الأسعار قد تصل إلى 40 في المائة.

وبحسب مصادر حضرت اجتماع لجنة المالية، فقد أكد الوزير المكلف بالميزانية، أن تكاليف المواد الأولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ارتفعت من 20 إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن المكتب يواجه عجزا ماليا يقدر بـ7 ملايير درهم، مما حال دون تسديده لديون المؤسسات العمومية.

وقررت الحكومة عبر مرسوم فتح اعتمادات إضافية قدرها (12 مليار درهم) اثنا عشر مليار درهم، وذلك أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.

وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، أنه طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

ووفق مقتضيات الفصل 70 من الدستور، يمكن “للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما”.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن “فتح هذه الاعتمادات يكتسي طابعا استعجاليا وملحا لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News