السكوري: النظام الأساسي الموحّد بقطاع التعليم يكلف قرابة 7 ملايير درهم

كشف يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،  أن الانعكاس المالي السنوي الناتج عن إرساء نظام جديد موحد بقطاع التعليم والهادف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع، سيبلغ حوالي6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات المقبلة.

وأكد الوزير، ضمن عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حرص الحكومة على  إصلاح المدرسة العمومية لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس، عبر تسوية وضعية بعض فئات موظفي قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الانعكاس المالي لهذا الإجراء، سيبلغ حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022.

وأعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم.وأوضح ا بنموسى، أن هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.

وأضاف أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

وقال بنموسى إنه بتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم، مضيفا أنه مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.

وعلى صعيد آخر، كشف السكوري، أن تحسين وضعية الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 في بداية المسار المهني وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023، سيكلف حوالي 1340 مليون درهم، بزيادة شهرية صافية قدرها 3400 درهم .

وبحسب المعطيات التفصيلية التي قدمها المسؤول الحكومي أمام ممثلي الأمة، فإن الكلفة المالية الإجمالية لتسريع وتيرة الترقي للممرضين، التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، تصل إلى  حوالي 807 مليون درهم، مشيرا إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة، وهو الإجراء الذي يبلغ انعكاسه المالي حوالي 60 مليون درهم.

وعاد الوزير السكوري، للحديث عن مخرجات الحوار الاجتماعي ضمن اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات، مبرزا أن الكلفة المالية السنوية لرفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، تبلغ بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 191 مليون درهم لفائدة 50 ألف مستفيد، في حين تصل الكلفة السنوية لحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، إلى  18 مليون درهم لفائدة 3861 مستفيدا؛

وبحسب معطيات وزير الشغل، فإن رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36في المائة، سيكلف خزينة الدولة سنويا 231 مليون درهم، فيما تبلغ الكلفة المالية السنوية، للإجراء المتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، ما قدره  25 مليون درهم لفائدة 32495 طفل مستفيد.