مقاهٍ تتحدى الداخلية وتُجاهر بتقديم “الشيشا” رغم صدور قرار إغلاقها
تواصل مقاه بمدينة سلا تقديم الشيشا لزبنائها في واضحة النهار، متحدية بذلك قرارت الإغلاق التي صدرت بحقها من طرف الداخلية، بسبب الأضرار التي تسببها هذه المقاهي للساكنة المجاورة، ما دفع هاته الأخيرة إلى مراسلة السلطات الإقليمية بسلا من أجل التدخل العاجل لوضع حد لإصرار مقاهي الشيشا على خرق القانون.
وتأتي محاربة انتشار ظاهرة “تعاطي الشيشا”، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي يمنع بموجبه بيع التبغ في مكان غير المكان المذكور في الرخصة، والمرسوم رقم 2-06-386 القاضي بمنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخام والتبغ المصنع بدون ترخيص بما فيه “المعسل”، بالإضافة إلى القرار المتعلق بالشرطة الإدارية الجماعية، والذي بموجبه تضمن في كل رخصة استغلال مقهى عبارة “منع استعمال وبيع مادة الشيشا للزبناء في المقهى”.
وعاد المواطنون القاطنون بتقاطع شارع لالة أمينة ولالة مريم، بتابريكت بسلا، للاحتجاج على السلطات الاقيلمية بسلا، وذلك على خلفية إعادة فتح مقهى مجاورة، تقدم “الشيشا”، رغم صدور قرار بإغلاقها بشكل نهائي، نفذته السلطات المحلية والأمنية، خلال شهر فبراير من السنة الجارية.
وقدم هؤلاء المواطنون شكاية إلى عامل الاقليم، جاء فيها أن “هذه المقهى أُعيد فتحها أخيرا، خارج المقتضيات القانونية، المؤطرة للرخص الاقتصادية بجماعة سلا، والتي ينص القرار الجماعي الخاص بها، على أنه “يمنع على أصحاب المحلات التجارية أو الحرفية أو الخدماتية، إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه بقرار صادر عن رئيس الجماعة، دون ترخيص جديد”.
وأوضحت الشكاية التي اطلع عليها “مدار21″، أن اللجنة المختلطة، التي أوفدتها جماعة سلا، بناء على “طلب استعطاف” تقدم به صاحب الرخصة المسحوبة وفق قرار الإغلاق، أوصت في محضر المعاينة، بضرورة أن يسلك المعني مسطرة الحصول على رخصة جديدة، وهو ما لم يتم، حسب شكاية المواطنين المشار إليهم.
واعتبرت الساكنة ضمن شكايتها، أن استمرار تقديم هذه المقهى للشيشة، يتسبب لهم في أضرار، تتعلق بتسرب رائحتها الكريهة والسامة، إلى منازلهم، إلى جانب الممارسات المخلة بالحياء العام، التي تصاحبها، ومنها ولوج النساء من أعمار مختلفة إلى هذه المقهى، أمام مرأى الجميع، بالإضافة إلى فوضى ركن سيارات من يلجون إلى هذه المقهى، بالقرب من العمارات التي يقطنونها، خاصة أنها تقع في مدار طرقي يعرف حوادث سير بشكل مستمر.
ويُطالب المواطنون المشتكون بإنصافهم، وذلك بتطبيق القانون، وخاصة القانون 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، والقرار الجماعي لجماعة سلا، رقم 02 بتاريخ 23 دجنبر 2010، والذي يمنع بموجبه استعمال وبيع وتدخين “الشيشا” بالمقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عددا منهم سبق لهم أن تقدموا بشكايات للشرطة عبر الهاتف، دون تدخل يُذكر، وملمحين إلى استعدادهم لخوض أشكال احتجاجية وصفوها بغير المسبوقة، في حالة استمرار هذه المقهى في تقديم “الشيشا”، مسجلا أنه سبق في أكثر من مناسبة أن داهم رجال الشرطة هذه المقهى، وصادروا “النرجيلات”، لكن ما إن تغادر الشرطة حتى تعود المقهى إلى تقديم الشيشا من جديد.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية بمدينة سلا، قد دأبت على تنظيم حملات واسعة تشمل المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم لمحاربة انتشار ظاهرة تعاطي مادة “الشيشا”، وذلك تفعيلا للاختصاصات الموكولة إليها في هذا الشأن بموجب النصوص القانونية.
وأوضح لفتيت، ضمن جوابه على سؤال برلماني، أن السلطات المحلية، تقوم بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن والقوات المساعدة، أسفرت عن مصادرة 118 نرجيلة بـ5 بالمقاهي الكائنة بشارع للا أمينة بتابريكت المزرعة، حيث أصدرت السلطة الاقليمية في حقها قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما.
وأضاف الوزير، أن هذه الحملات، شملت بالإضافة إلى شارع للا أمينة، باقي الشوارع والأزقة بنفوذ تابريكت المزرعة، حيث تمت مداهمة عدة مقاه يشتبه في تقديمها لمادة “الشيشا” مما أسفر عن مصادرة عدد من قنينات “الشيشا” ولوازمها داخل 15 مقهى، كما أصدرت السلطة الاقليمية قرارات عمالية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما.
وأكد وزير الداخلية، أن السلطات المحلية، راسلت مصالح الجماعة الحضرية بسلا في الموضوع، من أجل استصدار قرارات تقضي بسحب رخص الاستغلال من المقاهي المذكورة، وذلك في إطار تفعيل اختصاص الشرطة الإدارية الجماعية، كما أن المسطرة القانونية جارية لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة ضد مختلف المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم والمخالفة لرخص الاستغلال الجماعية.
وسجل لفتيت، أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية، تقوم في إطار لجان اقليمية مختصة، بإجراء المعاينات الضرورية لمختلف المقاهي، خاصة تلك التي توصلت بشكايات من المواطنين بشانها، من أجل رفع الضرر جراء استعمال “الشيشا” حيث يتم تحرير محاضر حجز وإتلاف المواد المحجوزة طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وكانت ياسمين لمغور عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول استهلاك وتعاطي مادة “الشيشا” بعدد من مقاهي مدينة سلا، مطالبة بتوفير الحماية والطمأنينة لسكان شارع لالة أمينة بسلا، خاصة أنه يضم ثانوية تأهيلية وثانوية إعدادية بالإضافة إلى مسجد.
وذكرت البرلمانية، سكان العمارات المتواجدة بشارع لالة أمينة بتابريكت سلا، يعانون مع تزايد مقاهي الشيشة، كان آخرها مقهى افتتح بالقرب من اعدادية معاذ ابن دبل، بالقرب من تجمع سكني يضم سبع عمارات، انضافت إلى مقهى أخرى لا تبعد عنها سوى بأقل من 50 مترا.
وقالت عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن هذه المقاهي، ” تتسبب في معاناة سكان المنطقة بما يرافقها من انتاشار الروائح الكريهة بالمنقطة، ومن فوضى في ركن السيارات إلأى جانب مظاهر أخرى منها الكلام النابي والشجار بين مرتاديها، فضلا عن ارتيادها من قبل قاصرات”.
